برلماني: التفتت الحيازي‏ يهدد النهضة الزراعية ويجب تخفيض رسم تسجيل الأراضي

 

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، بطلب مناقشة عامة في البرلمان، بشأن التفتت الحيازي‏ الذي يهدد النهضة الزراعية، على أن يكون موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والإسكان.

 

 

وقال محيي الدين، في طلبه، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر دراسة منشورة عن الحيازة الزراعية في مصر دقت ناقوس الخطر في ان استمرار تفتت الحيازات الزراعية سيؤدي الى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل وازدياد اتساع الفجوة الغذائية‏.

 

 

ولفت إلى أن الدراسة سجلت حقائق خطيرة منها ان معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة (268.4‏ % ) كان اكبر من معدل الزيادة في مساحة الرقعة الزراعية (38%)‏ مما أدي الي انخفاض نصيب الفرد من الارض الزراعية وبروز ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية‏.‏

 

 

وأكد محيي الدين، أن ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية تشكل عقبة أمام تنفيذ المنظومة الزراعية التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع كفاءة القطاع الزراعي واستمراره في النمو‏, وإحداث طفرة كبرى في معدلات الإنتاج ومسايرة الأساليب العلمية العصرية‏.‏

 

 

وأشار إلى أن تفتت الحيازة الزراعية يؤدى إلى وجود هدر كبير في مساحة الأرض المزروعة وذلك نتيجة كثرة الحدود والفواصل والمصارف والمشايات‏,‏ بالإضافة الي تغير استخدامات الاراضي الزراعية وصعوبة استخدام الوسائل المتطورة والحديثة في الزراعة‏,‏ بجانب صعوبة تسويق المنتجات الزراعية بحيث تحقق ربحا للمزارع.

 

 

واقترح النائب عدة حلول لهذه المشكلة التى تمس الامن القومي المصري في مقدمتها العمل على إيجاد حلول بشأن الزيادة السكانية التي تأكل معها الأراضي الزراعية، كما يجب  تطوير الدور الذي تقوم به التعاونيات الزراعية في مجال تجميع الحيازات الزراعية‏,‏ وإنشاء شركات مساهمة بين المزارعين‏,‏ وتأسيس بنك للأراضي‏، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية بما يسهل التعامل عليها‏,‏ وربط التمويل بالإرشاد الزراعي‏,‏ وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الأسواق المحلية والدولية تتم إتاحتها للجمعيات التعاونية والشركات والأفراد على حد سواء‏.‏

 

 

كما اقترح مواجعة الإطار المؤسسي والتشريعي لإدارة الحيازات الزراعية والقوانين التي تحكم التعاونيات الزراعية، والعمل علي استقلالية التعاونيات الزراعية من الناحية الإدارية من خلال توحيد الرقابة التنظيمية عليها‏,‏ وتعديل قانون التعاونيات بما يساعد علي استقلال التعاونيات كمنظمات شعبية‏، وتطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للجمعيات التعاونية الزراعية للنهوض بأدائها من خلال تدريب العاملين داخل الجمعيات التعاونية بجميع مستوياتهم الإدارية واستحداث وظيفة العضو المنتدب‏‏ وكذلك دمج الأنواع المختلفة للجمعيات في إطار مؤسسي واحد للتخفيف من تشابك الهياكل الإدارية والمؤسسية‏.‏

 

 

وشدد النائب علي أهمية مشاركة التعاونيات في رسم السياسات الزراعية‏,‏ وتحديد التركيب المحصولي والعمل علي توعية المزارعين بأهمية الحركة التعاونية‏,‏ والعمل علي تقديم الحوافز للمزارعين للانضمام الي الجمعية الزراعية بصورة اختيارية‏,‏ بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجمعيات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني‏.، بالإضافة إلي تنمية الموارد الذاتية الخاصة بتمويل الجمعيات الزراعية من خلال إنشاء صناديق التمويل الذاتي‏‏ وزيادة رأس مال التعاونيات‏,‏ وتعديل الإطار التشريعي المنظم للتعاونيات‏، وتوفير حوافز غير مباشرة لتشجيع المزارعين علي الاندماج معا مثل‏:‏ قيام التعاونيات الزراعية بإعطاء الأسمدة والمدخلات الزراعية بسعر منخفض للمساحات المجمعة من الأراضي‏.‏