مبادرة كويتية تنموية بمجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى بـ 200 مليون دولار

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، عن مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكى بمشاركة القطاع الخاص.

وقال الخالد- فى كلمة له خلال جلسة العمل الأولى (العلنية) بالقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية الرابعة المنعقدة فى العاصمة اللبنانية بيروت- "يشرفنى أن أعلن عن مبادرة شاملة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكى بمشاركة القطاع الخاص".

وأوضح أن الكويت ستساهم فى هذا الصندوق بـ50 مليون دولار من رأس ماله، وهو ما يعادل ربع حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، أن بلاده تدرك حجم المخاطر والتحديات التى تواجهها الدول العربية والتراجع الذى يشهده العمل المشترك، والجهود المتواصلة لمواجهة ذلك.

وقال الصباح- فى كلمته"حرصنا على أن تكون أولوية التعاون التنموى والاقتصادى فى صدارة اهتمامنا لنتمكن معا من تحقيق التقدم لشعوبنا ولتصبح هذه الأولوية قضية مستقبل ومصير لأبناء أمتنا.. ولقد تحقق لنا عبر الدورات السابقة لقممنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية العديد من الانجازات التى يمكن البناء عليها، والانطلاق نحو المزيد من المكاسب والدعم لعاملنا المشترك فى مجالاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "نجتمع اليوم فى الدورة الرابعة لقمتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن بدأنا هذا النهج بالتشاور والتنسيق مع أشقائنا فى مصر عام 2008، لنبلور أفكارا ورؤى لهذه القمم، ولتعقد القمة الاقتصادية الأولى فى الكويت عام 2009، حيث تقدم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمبادرة لإنشاء صندوق للمشاريع الصغيرة على مستوى الوطن العربى برأس مال قدره مليارى دولار، ساهمت فيها الكويت بـ500 مليون دولار، وساهمت السعودية بـ500 مليون دولار، لتتوالى مساهمات الأشقاء ولتصل المساهمات إلى مليار و310 ملايين دولار أمريكى، حيث قام الصندوق بتمويل ما يزيد عن 7 آلاف مشروع موفرا ومحافظا على 437 ألف وظيفة على مستوى الوطن العربي".

وشدد وزير خارجية الكويت على أن مبادرة أمير الكويت جاءت انطلاقا من قناعة راسخة لديه بأنه كان لابد من التوجه إلى الشباب باعتبارهم أغلى ما نملك فى أمتنا العربية، منوها بأن القمة الثالثة فى السعودية جاءت لتضاعف من الاهتمام والحرص على عملنا العربى المشترك بأبعاده الاقتصادية عبر مؤسساته العاملة وتعزيزها من خلال مبادرة رائدة بزيادة رؤوس أموالها، وبنسبة لا تقل عن 50%، فضلا عن زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل أيضا عن 50%.

وتابع "لقد كنا نواصل اجتماعاتنا منذ عقود مضت على كل المستويات، نبحث خلالها العديد من قضايانا المصيرية، ولكننا كنا فى ذات الوقت بعيدين عن ملامسة هموم ومشاكل أبناء أمتنا العربية، ما يدعونا اليوم فى ضوء ما نشهده من تراجع فى معدلات التنمية المستدامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، التى تعانى منها عدد من الدول العربية، أن نضع فى مقدمة اهتمامنا كل الهموم ونسعى بكل الجهد لتلبية آمال وتطلعات شعوبنا العربية من خلال التركيز على الأسس والمنطلقات الاقتصادية التى تسهم فى تغيير وتحسين أوضاعنا، والتى كانت سببا فى الاضرابات وعدم الاستقرار لعدد من مجتمعاتنا العربية وتهديدا مباشرا لمقومات أمنها".