نقيب الصيادلة المعزول فى قفص العدالة.. تأجيل أولى جلسات محاكمته لـ 27 يناير.. 10 أشهر من البلطجة تحدد مصير محيى عبيد.. الشروع فى قتل صيدلى وإصابة خمسة بالتحريض واقتحام منشأة عامة أبرز الاتهامات

محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف

كتب آية دعبس – تامر البطريقى

الأحد، 20 يناير 2019 03:37 م

أجلت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة فى عابدين، قضية نقيب الصيادلة المعزول محيى عبيد فى واقعة التعدى على صيدلى إلى 27 يناير الجارى، للإطلاع وتقديم المستندات، وتعد المحاكمة أولى جلسات محاكمة نقيب الصيادلة المعزول بتهمة الاعتداء عمدا على الصيدلى إسلام عبد الفاضل، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة على خلفية نزاع على مجلس النقابة فى أكتوبر الماضى.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة عابدين أمر حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وسبق أن قررت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام، حبس عبيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويتم التحقيق مع النقيب المعزول، فى عدة اتهامات فى عدد من القضايا والتى تم صدور قرار حبسه بناء عليها، وتضم: استخدام بلطجية، تعطيل واقتحام مرفق عام، والترويع، والشروع فى قتل الصيدلى إسلام عبد الفاضل، وإحداث إصابات لخمسة من الصيادلة بالتحريض، خلال أكتوبر الماضى، وتم الاستماع إلى شهادة 12 شاهد إثبات، وتفريغ 15 فيديو خلال التحقيقات، وتعد شركة الأمن التى جلبها محيى عبيد، لحمايته، والمملوكة لأحد أقاربه، والمدعو "صالح.ع.ا"، هم المتهم الرئيسى فى تلك القضية، وعددا آخر من أقارب النقيب الموقوف.

وبدأت التحقيقات فى تلك القضية، بناء على 6 محاضر، لأحداث شهدها مقر اتحاد المهن الطبية على مدار 10 أشهر، على رأسهم العريضة التى تقدم بها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيسا لاتحاد المهن الطبية، والتى أرسلها إلى النائب العام، على خلفية أحداث اقتحام مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، من قبل بلطجية استعان بهم عبيد، مؤكدا أن تلك الواقعة هى محور التحقيق الأساسى.

ومن بين تلك البلاغات، البلاغ رقم 1882 جنح قصر النيل، والخاص باقتحام النقابة فى 4 مارس الماضى، والتى تم فيها تحطيم شبكة الكاميرات بالكامل، وبلاغ التعدى على الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة، وجلب البلطجية بالسيوف والسنج والمطاوى واقتحام منشأة عامة وتهديد السلم العام وهو ما يندرج ضمن قانون البلطجة وقد تم مواجهة كل من تم التحقيق معه بالفيديوهات والتى أظهرت ذلك تماما.

ويأتى ذلك بعد حوالى 3 أشهر من التحقيقات المستمرة فى نيابة وسط القاهرة مع كل من له علاقة بالأحداث، وتفريغ الفيديوهات الخاصة بكاميرات المراقبة للجراج المجاور للنقابة فيما اخفى النقيب الموقوف جهاز DVR الخاص بنقابة الصيادلة.