50 ألف موظف على ردار الحكومة للإنتقال إلى العاصمة الإدارية العام المقبل .. التخطيط : تقييم "السلوك واللغة والمهارة والتعامل مع الحاسب الالى " شروط أساسية ..والمستهدف نقلهم العاملين فى دوواين الوزارات

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تقيم الحكومة لموظفى دواوين عموم الوزارات، قبل نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكده أن عملية النقل تخص العاملين فى القاهرة فقط، وأن المحافظات الأخرى سوف تستقبل موظفين من العاملين حاليًا بدواوين عموم الوزارات، فى إطار سياسة الحكومة لتقليل الاغتراب.

وفى حوار نشره  "اليوم السابع "  خلال 27 نوفمبر من العام الماضى، قالت المهندسة غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الرقم المرصود كمرحلة أولى 50 ألف موظف سوف يتم نقلهم وفقا لمعايير محددة بشكل عام ومعايي أخرى يضعها كل وزير فى وزارته، مشيرة إلى أن القدرات السلوكية ضمن المعايير العامة التى تشمل أيضا القدرة على العمل وسط فريق والمبادرة والقدرة على التحفيز والقيادة، لكن المعايير الخاصة مسؤولية كل وزير حسب التخصص، مؤكده أن الوزارة تعقد ورش مع الوزارات لتوعيتهم بكيفية الوصول إلى هذه المعايير بشكل عادل، وهناك فريق فى كل وزارة مهمتة الاستعداد لهذا الانتقال.
 

وكشف اليوم رامي جلال، المستشار الإعلامى المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستتم في عام 2020. مشيرًا إلى أن العاملين المستهدف نقلهم هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات، فضلًا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل.

وأضاف جلال ، أن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلًا للاغتراب ، لافتا الى  أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم  الى  العاصمة الإدارية الجديدة يدور حول رقم 50 ألف موظف، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

وأكد المتحدث الاعلامى باسم الوزارة ، أن التوجه العام يقضي، في كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ،  قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرًا على الموظفين.

ونوهت المهندسة غادة لبيب ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، فى حوارها السابق ، الى أن عمليات التقيم داخل الوزارات ، لا تشمل الموظفين فقط وإنما هناك تقيم أيضا للأجهزة والمعدات والاثاث ،  لتوفير النفقات عند الإنتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة ، وتضم هذه اللجنة أعضاء  من  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط .