صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد العالمى بـ3.5% فى 2019

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بمعدل 3.5% فى 2019 و3.6% فى 2020، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية عن المتوقع فى عدد أكتوبر الماضى عدد أكتوبر الماضى من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى.

وكانت تنبؤات النمو العالمى لعامى 2019 و2020 قد خُفِّضت فى آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لأسباب من بينها الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التى قررتها الولايات المتحدة والصين فى مطلع ذلك العام.

ويرجع جانب من التخفيض الإضافى للتنبؤات منذ أكتوبر الماضى إلى الأثر المرحل لتراجُع الزخم فى النصف الثانى من 2018 – وهو ما يشمل ألمانيا عقب استحداث المعايير الجديدة لانبعاثات وقود السيارات، وإيطاليا، حيث تأثر الطلب المحلى بالمخاوف المتعلقة بالمخاطر السيادية والمالية – ولكنه يُعزى أيضاً إلى تراجُع المزاج السائد فى الأسواق المالية والانكماش الاقتصادى فى تركيا والذى يُتوقع حالياً أن يكون أعمق من المقدر فى التوقعات السابقة.

ويميل ميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية فيما يتعلق بالنمو العالمي، فلا تزال زيادة التوترات التجارية عما تشير التنبؤات الحالية مصدر خطر كبير يحيط بالآفاق المتوقعة، وضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضى، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة يمكن أن تزيد من تراجُع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، مما يعود على النمو بانعكاسات سلبية، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين العام والخاص. وتتضمن هذه المسببات المحتملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "دون اتفاق" وتباطؤ الاقتصاد الصينى بدرجة أكبر من المتصور.

وتتمثل أهم الأولويات المشتركة على صعيد السياسات فى ضرورة قيام البلدان بتسوية تعاونية وسريعة للخلافات التجارية وما تسببه من عدم يقين بشأن السياسات، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة وزعزعة الاستقرار فى اقتصاد عالمى متباطئ بالفعل، ومن الأمور الضرورية فى كل الاقتصادات اتخاذ تدابير لزيادة نمو الناتج الممكن وتعزيز طابعه الاحتوائى وتقوية هوامش الأمان فى المالية العامة والقطاع المالى فى بيئة تتسم بارتفاع أعباء الديون وزيادة ضيق الأوضاع المالية.