تغليظ عقوبة الممتنعين عن تقنين أراضى وضع اليد أمام البرلمان نهاية يناير.. "استرداد أراضى الدولة" تجرى تعديلات لردع التعديات.. والسجينى: نحتاج رؤية متكاملة أولها إصدار قوانين البناء والتصالح على مخالفات المبانى

ينتظر مجلس النواب، إرسال اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون، والتى أعلنت اللجنة إرسالها للبرلمان نهاية الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدى وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.

ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن فى كافة محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 3 ملايين و400 ألف متر مربع أراضى بناء.

"السجينى ": نحتاج للنظر إليها بشكل متكامل وإتاحة التقسيط للأهالى 
 

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتطلع بعد على التعديلات التى تعتزم لجنة استرداد أراضى الدولة إرسالها لمجلس النواب بشأن تغليظ العقوبات على المتعدين على أملاك الدولة، لافتا أن التعديلات الحاليه بها ما يجرم هذه التعديات من حبس.

وشدد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن ما نحتاجه الآن بشكل أكبر هو تطبيق القانون، وأنه لابد من النظر لهذا الملف بشكل شمولى ومتكامل، من خلال توفير الأراضى المخططة للمواطنين سواء كانت زراعية أو مبانى بقيم مالية غير مبالغ فيها وعلى أقساط وذلك وفقا لاحتياجات المواطن ومعادلة العرض والطلب، ومن خلال عقود نموذجية صارمة تحقق التزامات جميع الأطراف.

واعتبر "السجينى " أن معالجة ملف التعديات على أراضى الدولة، تتطلب الإسراع فى تطبيقات قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمعروف اعلامية بقانون تقنين أوضاع اليد وإعادة فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع والتى تتطلب تعديل القانون، ، وسرعة التوافق مع البرلمان فى إصدار قانون البناء الجديد وقانون التصالح على مخالفات المبانى.

إضافة إلى التعامل الجاد والواقعى والمنطقى فى ملف الاحوزة العمرانية والكردونات وقيود الارتفاع، والعمل على انتشار ودعم وحدات التدخل السريع فى جميع الوحدات المحلية والمحافظات لإزالة أى تعدى من المنبع وفى المهد.

كما شدد على ضرورة دراسة وتنفيذ اعادة نيابة البلدية أو نيابة للمحليات مرة أخرى أو إيجاد البدائل القضائية الأخرى لسرعة التحقيق والبت والجزاء وهذا ما يطلق عليه قوة الردع المدنى.

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة قامت بمجهود جيد فى استرداد الأراضى، متسائلا " ولكن ماذا بعد الاسترداد وعلينا أن ننظر أيضا للمساحات الصغيرة الخاصة بالسكن والتى تؤدى إلى التعدى والعشوائيات ".

مجدى ملك: التعديلات المرتقبة تشمل كافة أوجه التعديات لحفظ حق الشعب
 

فيما يؤكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبات على المتعدين عن أراضى الدولة لا تشمل الأراضى الزراعيه فقط بل كافة أوجه التعدى وتشمل الأراضى الصحراوية وأراضى طرح النهر والأراضى التابعة لولاية الوزارات.

ولفت عضو مجلس النواب، أن الدولة بجاجة لإجراء تشريعى رادع للإسراع فى استرداد الأراضى للجادين من الشركات والأفراد، بما يحفظ للدولة حقوقها ويحفظ رغبة المستثمرين والمزارعين، فى الاحتفاظ بما لديهم مقابل تقنين وضعهم ودون التفريط فى حق الشعب، لافتا أنه رغم النداءات المستمرة للدولة إلا أنه لازالت هناك تعديات تقع وتهاون فى التقنين.

وشدد أن الدولة لديها أملاك عامه وقعت عليها تعديات وفساد محليات، وهو ما يستدعى تكاتف كافه مؤسسات الدولة للتصدى لها والردع فى التعامل مع من يتعدى عليها. 

وأوضح "ملك " أن التعديلات التشريعيه ستشمل أيضا إجراءات تتعلق بالتقنين وآلياته، بما يمكن الدولة من حفظ حقها.

حسين عيسى: سندعم أى تشريعات تزيد من استيفاء حق الدولة فى التعدى على أملاكها
 

بينما يؤكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر التعديلات الجديدة التى سترسلها لجنة استرداد أراضى الدولة، مؤكدا أنها ستكون داعمة لأى إجراءات رادعه تمكن من تحقيق قفزات فى هذا الملف بما يدر موارد على الموازنة العامة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن يتطلع لأن تنجح الحكومة فى الوصول لحصيلة 100 مليار جنيه من ملف استرداد أراضى الدولة فى أقرب وقت، والتى لم تسجل حتى الآن أى ربح بالموازنة العامة ولازالت صفر.

وشدد "عيسى " أن ملف أراضى الدولة لابد وأن يسير بأسرع وقت ممكن لاستيفاء حق الدولة فى التعدى عليها، خاصة وأنه من أهم مصادر الإيرادات بالموازنة، وإذا كان هناك قصور فى التشريع فلابد من معالجته.

وأشار إلى أن ملف استرداد أراضى الدولة لا يحتمل الانتظار بأى شكل، لافتا أن مجلس النواب يميل لتقنين أراضى وضع اليد أكثر من إزالة التعديات، ولكن مع عدم تقدم البعض لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما يستحوذ عليه الأهالى للدولة يستلزم الرد عليها بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.