رباعى تسويق "الدواء المغشوش" فى قبضة "التفتيش الصيدلى".. الصحة تحرر 813 محضرا وتضبط 162 منشأة تصنع وتخزن أدوية فاسدة.. رئيس التفتيش: تزوير الأصناف مرتفعة السعر وشائعة التداول بالأسواق وحذرنا من 150 صنفا مزورا

لا يهدأ تعاون التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة مع الأجهزة الرقابية لاصطياد مسوقى الموت للمرضى عبر الدواء المغشوش ومجهول المصدر الذى يتم ضربة فى الأوكار الصيدلانية معتمدين على رباعية توصيله وتسويقه للمريض والتى أولها  سلاسل المخازن غير المر خصه وثانيها البيع المباشر عبر "السوشيال ميديا" وثالثها اللجوء لضعاف النفوس من العاملين فى شركات التوزيع الكبرى لدسها بين الأصناف الأصلية وبالتالى بيعها للصيادلة على أنها أصلية ورابعها البيع على الأرصفة مستغلين عدم دراية وحاجة المريض.

معركة تلقى البلاغات 

 المعركة تبدأ بتلقى بلاغا من جانب التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ليكلف المفتشين بمتابعته وتتبع أطرافة حتى يتم تقنين التفتيش وضبط المخالفين الذين يقومون بغش أصناف أما أنها مرتفعة الأسعار أو مستحضرات ذات معدلات سحب وتداول سريعة فى الأسواق وفى الحالتين تشبه الأصناف الأصلية المرخصة والمسجلة والمسعرة جبرياً وتنتهى بضبط اللمخالفين الذين تصل عقوباتهم حد السجن المشدد والغرامة على أن يتم التخلص بطرق آمنه من هذه الأصناف المضروبة.

813 محضرا و162 منشأة غير مرخصة لمزورى الأدوية 

أكدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أن التفتيش الصيدلى يقظ ولدية قدرة على تتبع كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالدواء المغشوش والمهرب فى القاهرة والمحافظات مؤكده أنه تم مؤخرا تحرير ما يقرب من 813 محضرا بوجود أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية فضلا عن أنه تم ضبط 162 منشأة غير مرخصة وإحالة المسئولين عنها للنيابة العامة لافته إلى أن مباحث التموين تلعب دور مهم للغاية فى عمليات ضبط المخالفين الذين يروجون للأدوية عبر الأسواق والسوبر ماركت والأرصفة .

تعاون التفتيش الصيدلى مع مباحث التموين لضبط المخالفين 

وقالت الدكتور مصطفى السيد مدير إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أن التفتيش الصيدلى وفقا للقانون مسموح له دخول المؤسسات الصيدلانية المرخصة فقط بينما مباحث التموين مصرح لها بدخول المرخص وغير المرخص  فيكون لها دور كبير فى ضبط الأدوية المغشوشة والمهربة لافتاً إلى وجود تنسيق كبير مع جميع الأجهزة الرقابية لضمان نظافة السوق.

وأضاف مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أن هناك خطة لمواجهة المخازن غير المرخصة من خلال مراجعة الأماكن المرخصة وإحكام الرقابة عليها مع تتبع الأماكن غير المرخصة عبر الشكاوى والبلاغات التى تعتمد على وعى الجمهور لافتاً إلى أن هناك  عدد من المفتشين الذين يوكل اليهم تتبع صفحات السوشيال ميديا التى تقوم بالبيع المباشر عبر الإنترنت وقمنا بضبط ما يقرب من 300 وقعة وغلق هذه الصفحات وإصدار تحذيرات حرصا على المرضى فى حين أصدرنا سلسلة من المنشورات التحذيرية من أكثر من 150 صنف مغشوش بالأسواق مع تحريز كافة الكميات والتخلص منها.

وأوضح الدكتور مصطفى السيد أن الوزيرة هالة زايد تدعم التفتيش الصيدلى كما تقدم الدكتورة رشا زيادة رئيس أدارة الصيدلة والدكتور تامر عصام نائب الوزير للصيدلة متابعة كاملة للجميع أعمال التفتيش مع التوجية المستمر لإنجاح ضرباتنا باتجاه المخالفين والمزورين مضيفاً أن هناك حملات مرورية مكثفة على الصيدليات والمخازن.

خبراء: المخازن غير المرخصة والسوشيال ميديا أدوات ارتكاب الجريمة 

وفى ذات السياق قال الدكتور على عبد الله مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان فى تصريحات لـــ "اليوم السابع" أن هناك ثغرات فى قانون التفتيش الصيدلى، علينا أن نؤمن بها وما يخص الأدوية المغشوشة هو أن التفتيش الصيدلى غير مصرح له الدخول فى الأماكن غير المرخصة وهذا يعطل عمله نوعا ما ويجعله يرى الخطأ لكنه غير قادر على ضبط المخالف، مضيفا أن المزورين والغشاشين يقومون بالحصول على بعض الماكينات التى خرجت من الخدمة فى مصانع الدواء ويعيدون بها انتاج الأدوية وتعبئتها وتوزيعها من خلال أفراد يروجون للمنتج بطرقهم المختلفة أو عن طريق السوشيال ميديا أو من خلال البيع المباشر على الأرصفة وفى بعض السوبر ماركت أو حتى البيع للصيدلى على أنها أصلية بفواتير مضروبة، مضيفاً أن عدم تواجد معظم الصيادلة بصيدلياتهم تسبب فى قيام المعاونين باستلام الأدوية والطلبيات بدون وعى إلى الصيدلية ويتم البيع للمريض وهو ما يحدث كوارث كبرى تصل للوفاة بسبب تناول دواء مغشوش.

وتابع مدير مركز الدراسات الدوائية أن انتشار المخازن غير المرخصة أحدث حالة من الانفلات فى السوق خاصة أنه تصل إلى مئات الآلاف فى القاهرة والمحافظات، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات على غش الدواء فالعقوبات القديمة لم تعد توافق حجم الكوارث الحالية.