"الحكومة" تظهر العين الحمراء لمافيا غش المبيدات.. "الزراعة" تضبط 2358 عبوة محظور تداولها بالأسواق.. و"الآفات الزراعية" تلزم 3200 محل تجارى بفاتورة شراء ..وقانون لتغليظ العقوبة بغرامة 500 ألف جنيه والحبس سنتين

كشف تقرير صادر عن لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبطيات المبيدات المغشوشة، يوضح قيام أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظا، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الشهر الماضى، بضبط عدد 2358 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بالاسواق محظورة، بما يوازى كمية  1179 كجم ( العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأكد التقرير الذى حصل  لـ "اليوم السابع "،  على نسخه منه أن ضبطيات المبيدات المحظورة بالأسواق، جاءت من خلال  الحملات المفاجئة على محلات الإتجار فى المبيدات بعدد  1386 محل منها 58 محل تحت الترخيص،  564 محل مرخص، 764 محل غير مرخص، وتم تحرير عدد 64 محضر للعرض على النيابة العامة.

 وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة  المبيدات، فى تصريحات لـ  "اليوم السابع "، إن  هناك   تراجع  فى نسبة ظاهرة غش المبيدات والتى أظهرتها دراسة استقصائية للجنة المبيدات تقترب من 17.5 % لأول مرة  مقارنه  بـ10%  مبيدات مغشوشة يتم تداولها فى الاتحاد الأوروبى، بسب تضييق الخناف على الغشاشين والمهربين  للمبيدات، والحملات المنظمة التى تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة.

 وأضاف عبد المجيد، أن نجاح  برامج  التوعوية وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات حتى الوصول إلى المزارع والمستفيد النهائي، وتنفيذ  برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى  ساعد فى تراجع نسبة  غش المبيدات، موضحا  إن إجمالى ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 آلاف طن، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية،  مؤكدا أن  هناك قانون  لغش المبيدات تم عرضة على "البرلمان"   لرفع عقوبة غش المبيدات لتصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة تتراوح من 6  شهور الى سنتين .

وقال  الدكتور  صلاح صابر ، رئيس قسم الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات  بوزارة الزراعة، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أنه  يتم  سحب  عينات دورية  من الموانئ  ومصانع  المبيدات  والمخازن و عينات  اشتباه  من المحال التجارية ، وجميع المنتجات المطروحة  بالأسواق  للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة ،حيث يقوم المعمل  بتحليل المبيدات لتحديد  فترة  قياس سمية المبيدات  واختيار جودة العبوات .

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الستار،نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أنه يوجد 5600 محلا تجارى للمبيدات منها 3200  محل مرخص  يتم الزامهم  بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .

 وأضاف  عبد" الستار " أن الـ 2000  محل الغير  مرخصة  يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، مشير الى أن اللجنة تواصل  عملها  بالتنسيق مع مديريات   الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.