العدل تنتهى من إعداد الدليل الإجرائى بضوابط تعامل القضاة مع جرائم العنف ضد المرأة

انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من إعداد الدليل الإجرائي بشأن ضوابط تعامل القضاة مع جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة التفتيش القضائي بالوزارة، والمركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار سوزان فهمي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول معايير نظر قضايا العنف ضد المرأة، بما يتواكب مع ضوابط الدليل الإجرائي بشأن ضوابط تعامل القضاة في جرائم العنف ضد المرأة، بحضور عدد من القضاة والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بحقوق المرأة، حيث تسعى إلى عقد دورات تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها من خلال عقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.

وكان قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وقعت بروتوكول تعاون، مع المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل في التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها.

وتعد الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لتمكين المرأة من القيام بدورها، في المجتمع.