النائب محمد فؤاد: إنجاز الأحوال الشخصية يستلزم نقاشا هادئا لا افتعال أزمات

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، التّعطيل الذى تقوم به بعض جهات إبداء الرأى فى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمحاولة تصدير مشهد أنه توجد مشكلة خاصة عند اقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، حيث تطل علينا هذه الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين بدلا من إبداء رأيها فى المشروعات المقدمة وتطلق منصات تدعو لمنع المناقشات.

وقال "فؤاد" فى بيان له أنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الإستشارية بتقديم مشروعات قوانين بشرط ألا يعطل العمل على هذه المشروعات إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيل متعمد للسلطة التشريعية عن القيام بدورها فى خدمة المجتمع.

وأكد "فؤاد" أنه لم ير مشروعات قوانين غير مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمنشورة بجميع الصحف، أما مشروع قانون الأزهر ومشروع قانون المجلس القومى للمرأة؛ فتبدو وكأنها أعدت فى الغرف المكيفة، فلم أرى قانون من مواد واضحة؛ ولم ير العامة سوى تصريحات لا تثمن ولا تغنى من جوع وتزداد وتيرتها وقت إقتراب مناقشة القوانين تحت ستار الحقوق والحريات.

وأشار "فؤاد" إلى أن مسئولية الأزهر الأساسية فى التشريع أن يكون جهه استشارية يبدى رأيه فى 5 مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وكون أن الأزهر إختار أن يتجاهل المشاريع المقدمة من النواب فله مطلق الحرية وهو بذلك أختار أن يمتنع عن أداء دوره الدستورى، أما بالنسبة لإختياره تقديم مشروع قانون فلا توجد مشكلة بذلك على الرغم من تحفظى الشخصى على خوض الأزهر فى موضوعات التشريع؛ وحيث أن الأزهر حارس للشريعة والسنة حسب تصريحات الإمام أحمد الطيب، فإن هذا يتمثل فى إبداء الرأى وليس تقديم تشريع، فلم يحدث فى تاريخ الأزهر على مدار 1000 عام أن يقدم مشروع قانون.

وأضاف "فؤاد" أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التى تمت منذ عام 1985 ل 2004 خلطت ما بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة بشكل عبثى وهو ما رسخ لإعتقاد خاطى أن أى محاولة للإقتراب من قانون الأحوال الشخصية مساس بحقوق المرأة؛ ويبدو وكأن هذا هو السبب فى إحجام المجلس القومى للمرأة عن إرسال رأيه لمجلس النواب.

وشدد "فؤاد" على تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق فى التشريع فى وجه أى مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية على المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ على قيم مجتمعية خاطئة ولدت فى ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وآراء العلماء وأساتذة القانون.

وأخيرا قال "فؤاد" لن ننهمك فى الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانونى فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول إلى تشريع عادل.