اليمن يجدد التزامه بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

جددت الحكومة اليمنية التزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، معلنة التزامها غير المحدود بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تجاوز كل الصعوبات والتحديات التى تمر بها اليمن، واستعادة المؤسسات التى لا زالت تحت سيطرة المليشيات الانقلابية بدعم التحالف العربى لدعم الشرعية و المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، بيان الحكومة أمام دورة مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، والذى أكد أن الثقة بآلية الاستعراض الدورى الشامل فى الارتقاء بحقوق الإنسان والتزامها بكل التوصيات المقبولة التى سيتم تبنيها، مشددًا على أن كل هذه التطورات التى حدثت خلال الأعوام الأخيرة فى اليمن وعلى رأسها انقلاب جماعة الحوثى أوجدت وضعًا معقدًا واستثنائيًا كان من الصعب معه تنفيذ التوصيات التى التزمت بها الحكومة وأوجدت تحديات كبيرة تفرزها عادة كل الحروب والمواجهات العسكرية.

وأضاف البيان أن الانتهاكات زادت وانتشرت الأمراض وعمت المجاعة وتشرد المواطنين ودخلت اليمن فى وضع كارثى سببه ذلك التصرف الإجرامى لجماعة الحوثى الذى جر البلاد والسكان إلى هذه المأساة الكبيرة.

وأشار البيان اليمنى إلى أن وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من موانئ (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، حيث تحرص الحكومة اليمنية على أمن و سلامة المدنيين فى تلك المناطق والحفاظ على الهياكل الأساسية المدنية هناك، وهو ما ظلت تراعيه قوات الحكومة أثناء العمليات العسكرية وأخذت وقتًا أطول بسبب ذلك.

ولفت البيان إلى أن الحكومة اليمنية قبلت بتقديم تنازلات خلال مشاورات السويد لتحقيق هدف سلامة وأمن المواطنين، وستستمر بالسعى لتحقيقه أثناء إعادة نشر القوات، وضمان إزالة أى عوائق تحول دون تدفق المعونة الإنسانية من تلك الموانئ إلى جميع مناطق البلاد.

وأضاف "أن مليشيات الحوثى هى من ترفض التعامل مع اتفاق السويد وتقصف المدنيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية ونهبها على مرأى ومسمع من جميع المنظمات الدولية العاملة فى اليمن، وأكدها تقرير برنامج الغذاء العالمى مؤخرًا.

وعكس البيان اليمنى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التى تواجه قدرتها على تعزيزها وحمايتها، مشيرًا إلى ما خلفه هذا الانقلاب من أوضاع إنسانية صعبة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة فى مجال حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.

وأكد البيان الحكومى أن السلام لن يتحقق فى اليمن إلا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216، الذى يطالب بنزع سلاح المليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبى الجرائم فى حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية.