حكومة العراق "مجمدة" بسبب المحاصصة.. الصراع حول ترشيح "الفياض" يجمد اختيار مرشح حقيبة الدفاع.. مصادر تتوقع إرجاء حسم ملف الوزارات السيادية إلى مارس المقبل.. ومخصصات كردستان فى الميزانية الجديدة صداع مستمر

يعقد مجلس النواب العراقى، جلسة اليوم الأربعاء، لبحث مشكلة اختيار الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومة عادل عبد المهدى، ومناقشة الموازنة المالية للعام الحالى.

وقال رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، إن جلسة البرلمان ستبحث فى الحقائب الوزارية الشاغرة فى الحكومة العراقية ( الداخلية والدفاع والعدل) دون الإشارة إلى توصل الكتل البرلمانية حول أسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

وأكدت مصادر عراقية، عدم التوصل إلى توافق بين الكتل البرلمانية الشيعية حول ملفى الحقائب الوزارية الشاغرة والموازنة المالية، موضحة أن الخلاف قائم بين الكتل البرلمانية الشيعية حول الحقائب الوزارية الشاغرة فى الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدى، وخاصة حقائب الداخلية والدفاع والعدل، وذلك بسبب عدم الوصول لصيغة توافقية حول أسماء المرشحين للدفاع والداخلية، وتمسك كل طرف بحق مرشحه فى تولى الحقيبة الوزارية.

ومن المتوقع أن تفشل القوى العراقية فى إقرار الموازنة العامة، بسبب الخلافات حول حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة، وهى مشكلة يواجهها البرلمان العراقى كل عام بسبب حجم المخصصات المالية لإقليم كردستان.

ولم تتمكن الكتل البرلمانية العراقية خلال الأشهر الماضية التى تلت المصادقة على حكومة عادل عبد المهدى من التوصل إلى اتفاق لاختيار مرشحى وزارتى الداخلية والدفاع، إثر الضغوطات التى تمارسها إيران على الأحزاب والكتل الموالية لها فى العراق لاختيار المرشحين المقربين لإيران لتولى هاتين الوزارتين الأهم فى حكومة بغداد الاتحادية.

وتصر كتلة الفتح المنضوية تحت تحالف البناء العراقى فى اختيار مستشار الأمن الوطنى فى الحكومة العراقية فالح الفياض لتولى حقيبة وزارة الداخلية، فيما ترفض كتلة سائرون التى يقودها زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر فى تولى الفياض لحقيبة الداخلية بسبب ارتباطه بالنظام الإيرانى وباعتباره أحد أبرز المقربين من قاسم سليمانى.

فالح الفياض

وبعد نجاح زعيم التيار الصدرى، وكتلة سائرون مقتدى الصدر من تجميد مرشح تحالف البناء لتولى حقيبة وزارة الداخلية بات الاتفاق حول مرشح جديد لتولى حقيبتى الداخلية والدفاع أمر معقد للغاية، وذلك فى ظل التجاذبات بين الكتل البرلمانية حول الحقائب الوزارية الشاغرة فى الحكومة الجديدة.

ووفقا لأعراف العمل السياسى السائدة داخل العراق، سيتم تجميد المرشح السنى لحقيبة وزارة الدفاع (وفقا للمحاصصة) لحين انتهاء الطبقة السياسية العراقية وخاصة الشيعية من الاتفاق على مرشح وزارة الداخلية، وهو ما يعنى استمرار تعليق المرشحين للحقيبتين حتى يتم الاتفاق بين الكتل البرلمانية الشيعية على مرشح لقيادة وزارة الداخلية العراقية.

وتصر الكيانات السياسية العراقية المقربة من طهران على التمسك بمرشحها لوزارة الداخلية، وذلك خوفا من الدفع بقيادة أمنية بعيدة عن محور إيران يثير المخاوف حول الكشف عن الأنشطة التى يمارسها النظام الإيرانى داخل الأراضى العراقية.

وتوقعت مصادر عراقية، أن يرجأ مجلس النواب ملف الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومة عادل عبدالمهدى إلى الفصل التشريعى المقبل لمجلس النواب العراقى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.

مقتدى الصدر 

وكان يفترض أن يشهد الفصل التشريعى الأول منح حكومة عادل عبد المهدى الثقة كاملة، لكن الانتهاء من إقرار الموازنة، سيجبر مجلس النواب العراقى على إعلان تمديد البت فى ملف الحقائب الوزارية الشاغرة إلى حين حسم خلافات بشأن التخصيصات المالية لبعض المشاريع والخدمات فى البلاد، فضلا عن ضرورة إيجاد حل عاجل للموازنة المخصصة لإقليم كردستان العراق.

وتردد أسماء جديدة لمرشحى حقيبة وزارة الداخلية العراقية فى اختبار للقوى السياسية العراقية حول إمكانية القبول بأحد هذه الأسماء ويأتى فى مقدمتهم حسين الطحان، محافظ بغداد الأسبق، إلى جانب فالح الفياض.

وحول مرشحى حقيبة وزارة الدفاع العراقية، يتنافس رئيس البرلمان العراقى السابق سليم الجبورى مع الضابط هشام الدراجى للحقيبة، فى ظل تأييد غالبية الكتل السياسية لترشيح الأخير بصفته أحد أبرز العسكريين العراقيين المخضرمين.