وزير التعليم العالى الأسبق: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله

قال الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى الأسبق، إن مؤتمر الجريمة المنظمة الذى تنظمه الجامعة البريطانية اليوم يجمع بين الجريمة من جانب والتنمية من جانب آخر، مضيفا: "لقد عشنا طويلا ندرس كل شيء على حدة لكن الجمع بينهما يؤكد علاقة عضوية بين العلوم الاجتماعية وكلها مترابطة وتصب فى وعاء واحد وهو التنمية، فكليات الحقوق بالجامعات الخاصة لابد أن تقوم بدور متميز فى إنشاء البرامج المتميزة والجديدة لما لديها من مرونة وموارد أكثر".

وأشار الدكتور السيد عبد الخالق، إلى أن مصر عاشت الإرهاب الأسود وتأثيره على التنمية والجميع يلاحظه وهو من أخطر الجرائم المنظمة التى عرفتها الدول المعاصرة، قائلا: "قد يكون له أبعاد وجوانب إقليمية ودولية وله تأثير خطير على كافة الجوانب وهنا تظهر أهمية مواجهة الجريمة المنظمة التى أصبحت واجبا لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والمجتمعى، الآن مصر أخذت على عاتقها ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى وقد كان، والآن تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى لتحقيق تنمية مستدامة".

وأكد السيد عبد الخالق، أن مصر تحارب الجريمة المنظمة فى الإرهاب نيابة عن العالم كله موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة لجهودهم فى مواجهة الإرهاب، قائلا: "اتفقنا فى المجلس الأعلى للجامعات على تحديث اللوائح بشكل دائم ومستمر لأن التطوير والتحديث عملية مستمرة لن تتوقف للتطور فى الدراسات القانونية والجانب التطبيقى لابد أن يدخل ولا يتم الاكتفاء بالنظرى، ولكن المحاكمات الصورية وغيرها وتنسيق العلاقات بين كليات الحقوق والقانون على المستوى المحلى والإقليمى والدولى".

وأضاف عبد الخالق، فى كلمته بمؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، اليوم الأربعاء، أن الجريمة والجريمة المنظمة بما تشمله من إعداد وتخطيط واستدامة طويلة تؤثر بشكل كيبير على التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية المستدامة ليس فقط من خلال إهدار الموارد المالية والاقتصادية وإنما قد تجبر الدول والسلطات على استخدام مواردها بتكلفة مجتمعية عالية على حساب بعض المجالات وتؤدى إلى إضعاف المنهجية والكفاءة.

وتابع أن الاتجار فى المخدرات وما يمثله من خطورة على سبيل المثال لا تتوقف خطورته عند حد الاتجار وإنما إبعاء وإضعاف مشاركة العنصر البشرى فى عملية التنمية، وكذلك غسيل الأموال كجريمة مادية تأتى بعد جرائم أخرى سبقتها مما يساعد على انتشار الجريمة والتأثير سلبا على التنمية.