"إعلام البرلمان" يعلن مناقشة خسائر المؤسسات الصحفية القومية

أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستتبنى مناقشة ملف خسائر المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن هناك أسباب عديدة أدت إلى تفاقم هذه الخسائر فى تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية.

وقال النائب نادر مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مناقشة اللجنة لخسائر المؤسسات الصحفية القومية، يأتى لحل المشكلات المتعثرة، ولضمان استمرارية هذه المؤسسات، وكذلك ضمان كفاءة الأداء وتحسين الأوضاع داخلها.

وبشأن أسباب تفاقم خسائر المؤسسات الصحفية القومية، قال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذه الأزمات هى نتاج تراكم لمشكلات منذ فترة طويلة، من بنيها ارتفاع أسعار المدخلات، كما أن الصحافة المقروءة تعانى من ضعف عدد القراء، بجانب أزمة إعلانات وقلتها، كما أن إدارة هذه المؤسسات لم تتبنى إدارة اقتصادية رشيدة.

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدولة دعمت كثيرا المؤسسات الصحفية القومية، ووقفت بجانبها فى العديد من الأزمات، وبالتالى لابد من إيجاد حلول سريعة لتفاقم خسائر المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أنه لا يمكن إنكار أن المؤسسات الصحفية القومية أخرجت العديد من الكوادر والشخصيات التى لها تاريخ كبير فى المجال الصحفى.

جدير بالذكر أن المادة 72 من الدستور تنص على تطوير المؤسسات الصحفية الحكومية، حيث تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.

وكان الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع وجريدة "اليوم السابع"، فجر عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قضية تعد من أكثر القضايا الشائكة فى الوسط الصحفى والإعلامى، لأنها تتعلق بأساس من أسس صناعة الإعلام عامة، والصحف الورقية خاصة، حيث تساءل "السمرى" عن المتضرر مما وصفه بـ"عناد" الصحف القومية، التى تتجاهل زيادة أسعار الورق عالميا ومحليا، وانعكاس هذه الزيادة على السعر الرسمى للجريدة المطبوعة فى حين أنها تتعرض يوميا لخسائر مهولة، وهى المفارقة التى لم يقدم أحد تفسيرا لها.