زخم رقابى وتشريعى بالبرلمان الأسبوع المقبل.. مناقشة قانونى التصالح فى مخالفات البناء و"تنظيم الجامعات" وحسم "النقل البرى" ونظر 3 اتفاقيات.. ومواجهة وزير التموين بـ44 طلب إحاطة بشأن الأسعار والبطاقات التموينية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجلسات العامة الأحد القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار الرئيس رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئات مكاتب الخطة والدستورية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وبحسب جدول لأعمال تشهد جلسة الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والخطة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى الاستمرار فى نظر مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى.

كما تنظر الجلسة، تقريرا لجنة الطاقة والبيئة وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أولهما بشأن مشروع قانون بتفويض وزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول شركة ديا السويس (جى أم بى أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع)، والثانى بشأن الترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث عن واستشكاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أن يتم أخد الرأى النهائى خلال جلسة الأحد، على 3 مشروعات قوانين، هم مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بالإضافة إلى نظر تحديد موعد 30 طلب مناقشة عامة.

3 اتفاقيات دولية و32 اقتراح برغبة أمام البرلمان الاثنين

فيما، تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، والمزمع عقدها يوم الأثنين القادم، 3 اتفاقيات دولية بالإضافة إلى نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 32 اقتراح برغبة مقدمة من النواب.

وتشمل التقارير البرلمانية المتعلقة بالاتفاقيات، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب العلاقات الخارجية والشؤون العربية والخطة والموازنة بشأن قرار الرئيس رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016 بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق "مراكش" المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذى اعتمد فى جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014.

كما تشهد الجلسة مناقشة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنه 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 مارس 2018.

 وزير التموين أمام البرلمان الثلاثاء لمناقشة إجراءات ضبط الأسعار

بينما، يشهد مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها الثلاثاء القادم، حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى لمناقشة 44 طلب إحاطة و8 طلبات مناقشة عامة و6 اسئلة مقدمة من النواب حول القضايا المتعلقة بملف التموين.

وتشمل القضايا المتضمنة بطلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة؛ سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الأحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن حل ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وأعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وتصويب منظومة الدعم، وتوفير السلع التموينية، وحول حل مشاكل الجهاز الإدارى والرقابى بالمديريات التابعة للوزارة.

كما تطرقت الأدوات الرقابية المزمع مناقشتها جلسة الثلاثاء بحضور وزير التموين، ما يتعلق بنقص حصص الدقيق بالمحافظات وتوقف المخابر والمطاحن عن العمل، وعدم فتح منافذ للجميعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وإمدادها بالمواد التموينية اللازمة، بالإضافة إلى ما يتعلق بمنظومة توريد المحاصيل الزراعية وعدم تحديد أسعار عادله لها، وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف.

ويواجه المجلس وزير التموين بعدد من القضايا الأخرى فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدى لحالات الاحتكار، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وعن المدابغ التى تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالمياه، وقرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.