نائبة تطالب بحبس الرجل سنة حال زواجه من الثانية دون إخطار الأولى

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصيه الحالى عفا عليه الزمن، وأصبح غير ملائم، خاصة وأن الواقع الاجتماعى تغير تماما، وهناك مشاكل عده تلتمس مع الحياه اليومية .

وأوضحت أن القانون الجديد لابد وأن ينص على تعويض المرأة المطلقه بشكل مضاعف حال مرور أكثر من 5 أعوام من عمر زواجها ، قائلة " أدرجت فى مشروع القانون المقدم منى.. أن تكون قيمة التعويض نفقة مضاعفه مرتين حال 5 سنوات و 4 مرات لـ 10 سنوات " .

وشددت النائبة على أنها نصت بمشروع القانون بأنه حال الزيجه الثانيه لابد أن يكون هناك إخطار وليس أذن للزوجه الأولى ، وفى حالة عدم إخطار الزوج والمأذون يعاقب بالحبس سنه والمأذون يعزل من الوظيفه.

وتحفظت النائبة ، على إلغاء الإنذار بالطاعه ، مؤكدة أنه لا يوجد آلية للرد على نشوز الزوجه غيرها، لافتة أنها ذكرت بمشروع قانونها ضوابط الخطبة ومعناها والضمانات اللازمة للطرفين، وما يستلزم رده عند فسخها، ومن صاحب الحق فيها .

وكان المجلس القومى للمرأة ، قد استحدث عدد من المواد بمشروع قانون الأحوال الشخصيه الجديد والذى يعكف على إعداده ، تطرقت لمشاكل يوميه تثار فى الوقت الراهن ، من أبرزها النص على مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها

ولم يتجاهل القانون ، حق الزوجه التى قضت حياتها كامله مع زوجها ،حيث أكد على أحقية المطلقة في تعويض المتعة  سواء تم الدخول بها أم لا ، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، و أحقيتها  إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .