وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة إنجاز خطة تطوير "القابضة للأدوية"

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة الإسراع فى إجراءات تنفيذ خطة طموحة للنهوض بالشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة، وإنجاز أعمال التطوير والتحديث والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يمكن الشركات من زيادة حصتها السوقية محليًا والتوسع فى أسواق خارجية وخاصة السوق الإفريقى.

وأكد الوزير، خلال ترأسه الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والتى اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2018، أن مؤشرات شركات الأدوية التابعة لا تتناسب مع حجم وقدرات هذه الشركات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية لإقامة مصنع للشركة القابضة فى دولة تشاد والوصول إلى أسواق جديدة فى إفريقيا.

 

وكانت الجمعية العامة، قد استهلت أعمالها بعرض الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2018، والذى أظهر تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 85.5 مليون جنيه بزيادة 5% عن العام المالى 2016/2017.

فيما بلغ إجمالى الإيرادات نحو 247 مليون جنيه بمعدل نمو 15.6% عن عام 2016/2017، كما أظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%، فيما تراجع صافى الخسائر لإجمالى الشركات بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه.

وارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018، وقد تطرق تقرير مجلس الإدارة، إلى الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، فى ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

من بين تلك الإجراءات، الاستعانة باستشارى لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول فى شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، والعمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيا من خلال التصرف فى الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة والسعى لفتح أسواق جديدة.

 

 

كما شمل التقرير بعض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلا عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.

من جهته شدد وزير قطاع الأعمال، على أن خطة الإصلاح والتحديث تتضمن أيضًا التطوير من خلال الأبحاث العلمية ومواكبة التطور فى صناعة الدواء عالميًا، مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ربط الأبحاث العلمية فى الجامعات المصرية بشركات الأدوية التابعة للوزارة.
 

كما أشار الوزير إلى برنامج استغلال الأصول غير المستغلة وأهمية حسن استثمار من العوائد المحققة فى تمويل أعمال التطوير وسداد المديونيات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة فى سبيل النهوض وتحسين أداء الشركات التابعة فى مجال إنتاج وتجارة الأدوية.

وأشاد "توفيق" بالتعاون الملموس من وزارة الصحة خاصة فيما يتعلق بتسعير وتسجيل المستحضرات.

هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح عن العام المالى 2017/2018 بقيمة 45 مليون جنيه، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.