أكثر من 4 آلاف مصنع تقود عجلة التنمية فى مصر ..الحكومة تستهدف توطين قطاعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية .. الوحدات مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين

مصانع

كتب - إسلام سعيد

السبت، 26 يناير 2019 12:00 م

-المصانع توفر 42.579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة 5.4 مليار جنيه تتحملها الدولة

تتواصل جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من أعمال الإنشاءات والتركيبات فى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشر «اليوم السابع» تفاصيل خطة الحكومة لتوفير المصانع الجديدة، التى يصل عددها إلى 4317 مصنعا ضمن 13 مجمعا صناعيا والمنتشرة فى المحافظات المختلفة.

وكشف مصدر حكومى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المصانع، التى تدخل فى نطاق خطة الدولة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4317 وحدة تساهم فى خلق 42.579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، بعد موافقة الرئيس عليها، على أن تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية للإنشاءات والتركيبات، وطرح هذه الوحدات بإيجار مبسط للمستثمرين الجادين.

وأضاف المصدر أن المجمعات منتشرة فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات.

وأشار المصدر إلى أن هذه المصانع ستكون مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار، تسهيلا على الشباب غير القادرين للشراء، لافتا إلى أن متوسط إيجار سعر المتر سيكون 20 جنيها أو ما يستجد من سعر للمتر فى 2019، موضحا أن هناك بعض المصانع التى قد تتطلب وقتا إلى الربع الثانى من 2019 على أن يتم الانتهاء من كافة المصانع قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح المصدر أن الوحدات الصناعية القريبة من المرافق سيتم الانتهاء منها سريعًا، يليها الوحدات التى يجرى لها عملية تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، مضيفا: «الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق قد تتطلب بعض الوقت، كاشفا أن تلك المصانع الجديدة ستكون خارج المدن الصناعية القائمة، فمثلا فى أسوان ستكون المصانع فى منطقة تتبع المحافظة، وفى الأقصر ستكون فى منطقة البغدادى، ومنطقة هو فى قنا، وغرب جرجا فى سوهاج وهى منطقة صناعية قائمة، وفى المنيا غرب طهطا، وفى بنى سويف سيكون فى امتداد منطقة بياض العرب.

وأشار المصدر إلى أنه فى محافظة الفيوم وحدها سيكون بها مجمعون صناعيون، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدل خروج العمال، سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لعدم خروج الأيدى العاملة، لافتا إلى أن معدلات تأتى تنفيذًا لاستراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

وأكد المصدر أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة، التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.

وتابع المصدر: إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.

على جانب آخر، بدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات الأخرى منها مجمع بدر، الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا منها مصانع الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلى، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات منها ما هو هندسى ومنها الملابس والغزل والنسيج.

وفى بورسعيد وتحديدا منطقة جنوب الرسوة الصناعية، التى تصل مساحتها إلى 43 فدانا وتحتوى على 118 وحدة صناعية جديدة، وتم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى تسليمها فعليا، ولا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كامل، لكن يتم دفع %25 والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى يتم إتاحتها والتعامل معها.

وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من الـ13 مجمعا صناعيا، أشار المصدر إلى أن لكل مجمع صناعى منهم جدولا زمنيا للانتهاء منه، لكن هناك تقدما كبيرا فى الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد، خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحول أول وحدات مقرر تسليمها، قال مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إنه سيتم تسليم 4 أو 5 مجمعات صناعية بنهاية شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من المنشآت والتركيبات المعدنية، لافتا إلى أن هذه المجمعات المقرر الانتهاء منها ستكون فى مرغم والبحر الأحمر وبنى سويف وأسوان، على أن تكون جاهزة للتسليم مع العمل على استكمال باقى عمليات الترفيق فى هذه المجمعات.

وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا، قال المصدر: إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار لكن قد يتم إعادة النظر فى سعر تأجير المتر عقب الانتهاء من المجمعات، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا، التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.