المالية: صرف الدفعة الـ5 من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.

ولفت وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى، أمس الجمعة، إنها ستوصى بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق، على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر خلال الشهر المقبل.

وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر.

وأكدت المصادر، أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.