الفلاح فى عيون الحكومة والبرلمان.. مساعٍ برلمانية لتحفيز توريد القمح.. تمراز: اجتماع لتحديد السعر.. شعلان: تحقيق هامش ربح للمزارعين لزيادة نسبة التوريد.. الصعيدى: تقليل الفجوة الزراعية لتخفيف العبء بالموازنة

"على وزارة التموين إعلان التسعير بما يحقق هامش ربح للفلاح حتى لا تتكرر أزمة كل عام ويمتنع الفلاحون عن تسليم القمح للحكومة".. بهذه الكلمات عبر عدد من نواب الحكومة عن ضرورة الكشف المبكر لسعر توريد القمح لدى المزارعين لحثهم على توريد محصول القمح، وهو ما يقلل فاتورة الاستيراد فى المستقبل.

فى البداية قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً هاماً الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من القضايا؛ فى مقدماتها أزمة تسعير القمح، ومنع حدوث مشاكل خلال عملية توريد القمح من الفلاحين، والقضاء على كل المعوقات التى تواجه الفلاح فى هذا الأمر.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنسيق بين الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتموين وومثلى هيئة السلع التموينية، وومثلى وزارة المالية، والمزارعين من أجل تمكين الفلاح المصرى فى الحصول على حقوقه ورفع المعناه عنه.

وأكد "تمراز"، أنه يجب على المزارعين والفلاحين ضرورة الالتزام بالاشتراطات التى تضعها الحكومة لتوريد القمح، حيث مُنع تسلم الأقماح من الفلاحين فى أجولة غير مطابقة للمواصفات، حيث إن الخيش لن يسمح باستخدامه حفاظًا على جودة القمح.

من جانبه، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن على وزارة التموين إعلان التسعير بما يحقق هامش ربح للفلاح حتى لا تتكرر أزمة كل عام ويمتنع الفلاحون عن تسليم القمح للحكومة، ويصبح على الدولة زيادة نسبة الاستراد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة عرض خطتها بشأن الاستعدادات النهائية لموسم القمح، بداية من تحديد سعر التوريد، وتجهيز الشون والصوامع للتخزين، والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة هذا العام، والسعة التخزينية المتوفرة، وما إذا كانت هناك خطة للتعامل مع بعض القرى التى لا توجد بها مراكز تجميع أم لا.

وأكد "شعلان"، أن وزارتى الزراعة والتموين يجب عليهم الإعلان عن تفاصيل الخطة لاستقبال الموسم الجديد للقمح، على أن تتضمن القضاء على المعوقات التى يواجهها المزارعون كل سنة، ومنها أزمات الشون الترابية والأجولة "الجوت" والنقل والتوريد والتحصيل، إضافة لكيفية مواجهة السوق الموازية، وهو كلام جديد قديم نطالب به كل عام ولا جديد.

فى سياق متصل، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه بالرغم من المجهودات الكبيرة التى تبذلها الدولة لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من خلال زراعة مساحات كبيرة من القمح، إلا أن القمح يحمل خزينة الدولة مليارات الدولارات نتيجة الاستيراد.

وتابع "عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه ما زالت فاتورة الاستيراد مرتفعة جدًا نتيجة للاستهلاك الكبير، وغياب الجدية فى تشجيع المزارعين على زراعة القمح بوضع أسعار محفزة ودعم إرشادى ومعنوى وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار وكميات وأصناف مناسبة.

ورغم إنشاء عدد كبير من  الصوامع  المعدنية الحديثه التى تعد إضافة كبيرة، وإنجازًا للحد من الفاقد، إلا أننا ما زلنا نفقد كميات كبيرة من القمح سنويًا خلال عمليات التداول والتسويق،  ومراحل الزراعة وحتى الحصاد تصل إلى 21% تقريبًا من إنتاجنا السنوى، وهى نسبة كبيرة جدًا لدولة تعد أكبر مستورد قمح فى العالم، وكل هذا الكلام منشور فى الإعلام وموجود بأكثر من صيغة لكنه لا يوجد رد من الحكومة عنه.