"زراعة البرلمان" تؤجل مناقشة المادة 121 من مشروع قانون الرى

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أي قانون لا يجب أن يحمل المواطنين أعباء إضافية أو يدخله في إشكالية وصدام مع الدولة بدفع غرامات ليس له صلة بها.

وأضاف ملك خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، أن 80% من الزراعات في مصر تعد مخالفة وفقاً لما جاء في المادة 121 من القانون محل النقاش، وذلك لأن المزارعين قاموا بوضع أحواض على الترع والنيل بسبب ضعف منسوب المجاري المائية.

 وتساءل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن ما إذا تم وضع غرامة على هؤلاء المزارعين، فكيف يتم حل مشكلة ضعف منسوب المياه.

وتنص المادة على توقيع عقوبة بتغريم المتعدين على الموارد المائية، غرامة بين ألفين و10 ألاف جنيه وتكرر العقوبة حال العود، على أساس أن هذا الأمر يمثل تعدى على المياه، بينما يرى النواب أن المزارعين لجأوا  لعمل هذه الأحواض بسبب ضعف منسوب المياه في الترع الفرعية، وعدم وصول المياه إليهم، وتم تأجيل مناقشة المادة لحين البت فيها.