ملف فساد النظام القطرى أمام القضاء البريطانى.. قصة رشاوى تميم لـ"باركليز" فضحت "تنظيم الحمدين".. البنك حصل على 12مليار إسترليني من "قطر القابضة"مقابل أسهم.. والمحكمة تكشف طلب حمد بن جاسم "عمولة" شخصية

أعادت محاكمة مسئولين سابقين ببنك باركليز البريطانى، فضيحة فساد النظام القطرى ومنحه رشاوى لمسئولى البنك تحت مسمى مساعدات مالية غير قانونية إلى الأضواء مجددا، إذ أظهرت التحقيقات تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المدراء التنفيذين في بنك "باركليز"، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات، وطلب رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز.

وفى الجلسة الأولى للمحكمة التى عقدت مساء الخميس، قال مدير فى باركليز للمحكمة، إن رئيس الوزراء القطرى السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطرى بالبنك، ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة "التآمر لتنفيذ عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو 2008".

وفي افتتاح المحاكمة، قال المدعي العام، إدوارد براون، لمحكمة ساوثوارك كراون، إنه خلال الأزمة المالية كان بنك باركليز وبنوك أخرى "تحت ضغط شديد في بعض الأحيان لزيادة رأس المال الإضافي".

وذكر أن بنك باركليز كان "قلقا للغاية" وأراد تجنب قبول أموال من الحكومة البريطانية، خشية تعرض البنك لسيطرة ومراقبة حكومية تفقده استقلاليته.وأضاف: "ليس من المبالغة القول إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان معرضا للخطر في سبتمبر وأكتوبر من عام 2008".

وكشف براون، أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال 2008.وفي المقابل، دفع المصرف رسوما إلى قطر، بعضها كان رسوم عمولة إضافية مخفية ضمن اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2008 عندما حصل المصرف على قرض بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني من "قطر القابضة" المملوكة لحكومة قطر، وذلك لتجنب الحصول على دعم مالي حكومي بريطاني خلال الأزمة المالية العالمية.

وبموجب الصفقة نفسها حصل الجانب القطري على قرض من بركليز بالمقابل بمبلغ 3 مليارات دولار، تقول السلطات إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات "عملية مساعدة مالية غير قانونية."

والمصرف البريطاني رد في بيان له على تلك الاتهامات بالقول إن يعتزم الدفاع عن نفسه ضد القضايا المثارة بحقه، مشددا على أنه لا يتوقع وجود تأثير يطال قدرته على خدمة زبائنه جراء تلك القضية.

يشار إلى أن الاتهام الذي أعده مكتب جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني تشمل عددا من كبار المسؤولين السابقين في البنك، وهم جون فارلي، المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز، رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المدين السابقين توماس كالاريس وريتشارد بواث.