الحكومة للبرلمان: قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يشمل حالات تغيير النشاط

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن حالات مخالفات البناء التى سيتم التصالح عليها وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، هى الحالات التى ينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

جاء ذلك ردا على سؤال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون، الذى ينص على أنه: "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".

وقال "عبد العال": "نسأل الحكومة ما هى القوالنين المنظمة للبناء، هل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، كلها قوانين تشتبك مع قانون البناء، هل هى هذه القوانين ولا قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها فى المضبطة؟".

وعقب المستشار عمر مروان، قائلا: "مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التى تقع فى إطار قانون البناء الموحد رقم  119 لسنة 2008، أما أى مخالفات تقع فى إطار قانون الزراعة أو غيره فهى خارج القانون دا، والصياغة تحتاج لضبط".

من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هى روح القانون، وتتحدث عن متى يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، مضيفا أنه تم إضافة المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع فى البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر فى هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية".

وتساءل رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، موضحا أن مشروع القانون يعتمد على المخططات التفصيلية التى تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، قائلا: "إذا غير الاستخدام يبقى مخالف، لو واحد فى عقار سكنى وعمل فيه نشاط تجارى أو غيره،  فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح فى المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محامى فى عقار سكنى، لو عقار كله سكنى لو فتح هيبقى بالمخالفة".

وعقب على عبد العال، قائلا: "هذا لا يحترم فى الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطى القرى والنجوع"، ورد "مروان: "طالما  مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط".