رئيس النواب ينهى الجدل فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أعرف التفاصيل

شهد البند الثامن من المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء جدلا ونقاشا مطولا لم ينته إلا بعد تهديد الدكتور على عبد العال قائلا للنواب: "هل عايزين تقننوا أوضاع الناس ولا تشيلوها المبانى المخالفة "، ورد النواب: "اه عايز نقننها"، وهنا أخذ الدكتور على عبد العال الموافقة على البند منهيا المناقشة فيه.

وكانت الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها قد نصت على حظر التصالح فى المبانى لمقامة على أراضى زراعية إلا أن اللجنة حذفت هذا البند واستبدلته ببند آخر ينص على أن التصالح يكون فى البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة واستثنت ثلاث حالات هى:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وهذه الاستثناءات دفعت الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى أن يسال اللجنة حذفت بند حظر التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية والدستور ينص على حماية الرقعة الزراعية فهل هذا يتفق مع أحكام الدستور.

ورد النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان ومقرر المشروع قائلا: "القانون لا يبيح البناء على أراضى زراعية وإنما يعالج وضع تم"، مضيفا: "أنا لم أتعد على أرضى زراعية فى هذا القانون ولكن الجريمة بالفعل وقعت وليس من جانبى"، مشيرا إلى أن الازالة لن تعيد الأرض الزراعية.

وتساءل عدد من النواب حول ما جاء فى نص اللجنة من أن التصالح يكون فى المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية المتمعة بالمرافق والماهولة للسكان، مشيرين إلى أن هناك تجمعات سكنية لكن ليس بها مرافق، حيث تعتمد على طلبات المياه كمصدر لمياه الشرب وخزانات الصرف الصحى، مطاليين بحذف باشتراط أن تكون المناطق متمتعة بالمرافق.

ور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، موضحا أن الشروط الخاصة بالتصالح فى المبانى المخالفة المبنية متاخمة للأحوزة العمرانية شروط متكاملة ولا يمكن حذف شرط عن الشروط الأخرى لأن ذلك سيؤدى إلى أن نشهد تجمعات سكنية جديدة على مبانى مخالفة.

وتنص الشروط على أن يكون التصالح فى المبانى المتاخمة للأحوزة العمرانية وهى أن تكون مبانى المكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017.