سلطات الاحتلال تأمر فلسطينيا بهدم أجزاء من منزله فى القدس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قرارا يقضى بهدم أجزاء من منزل مواطن فلسطينى فى قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المواطن محمود عمر أبو حسين- فى تصريح اليوم- أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا نهائيا يقضى بهدم أجزاء من منزله بيده، بحجة أن الأرض "خضراء" يمنع فيها البناء حسب بلدية الاحتلال، أما وزارة الداخلية الاسرائيلية فتدعى أن القرار النهائى بحجة وجود "ملفات سرية" ولا يمكن ترخيصها.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ردت كافة الطلبات المقدمة لترخيص المنشأة وهى عبارة عن "أجزاء من منزل تبلغ مساحتها 100 متر مربع" أى نصف مساحة البناء الكامل.موضحا أن البناء القديم تم تشييده عام 1993 ويحاول ترخيصه حتى اليوم من الدوائر المختصة، أما البناء الجديد المضاف إلى المنزل والذى صدر بحقه قرار الهدم فبنى عام 2016.

وأشار إلى أنه سيقوم صباح الخميس، بتنفيذ عملية الهدم، والا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وعليه دفع أجرة الهدم "لطواقم البلدية وللقوات المرافقة لها".لافتا إلى أن عملية الهدم ستؤثر على المنزل بالكامل والذى يأوى 13 فردا.

ومن جانب أخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم /الاثنين/، 21 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير - فى بيان صحفى اليوم /الاثنين/ - "إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة طوباس، و6 من جنين، و4 من بلدتى بيت فجار والخضر فى محافظة بيت لحم، و5 مواطنين من بلدتي كفر نعمة وسنجل بمحافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت مواطنا من محافظة الخليل".

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية أن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل أنهى خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف في النقب، موضحا أن الخطة ستنفذ إذا ما تم المصادقة عليها العام الجاري، على أن ينتهي تنفيذها خلال 4 سنوات.

وأشارت إلى أن التهجير التهجير الكلي سيبدأ عام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويا من خلال تكثيف عمليات سلطات إنفاذ القانون، وذلك في إشارة إلى الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي