التضامن تدرس مقترحات الحوارات المجتمعية لتعديل قانون الجمعيات

نفذت وزارة التضامن الاجتماعى الحوار المجتمعى السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية  غادة والى وزيرة التضامن   بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأجنبية  فى جمهورية مصر العربية وأعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر وادار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

وأكدت الوزارة  أن  اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء  برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعى  تقوم حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

يأتى هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الاقليمية التى نفذتها  4 جمعيات كبرى  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والهلال الحمر  المصرى والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية فى 4 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى أكثر من 1000  جمعية ومؤسسة  أهليه  الأهلية   تم دعوتهم وفقاً لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى مع قادة الرأى العام  ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.





وتهدف هذه اللقاءات لاعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعى لاعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعى.