ناىب وزير الاسكان: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية

 أكد عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة ليس للجباية  وتحصيل للموارد ، وإنما من أجل التنمية والوصول إلي مجتمع حضارى . 

وقال الجزار، خلال الجلسة  العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة 8 من مشروع  قانون التصالح فى مخالفات البناء،   أن الهدف من القانون ليس الجباية إطلاقا،  وإنما العمل علي  التنمية وتحسين الوجه الحضارى  للدولة المصرية والتغلب علي إشكاليات  المخالفات بصفة عامة فى المباني، مؤكدا  أنا ما سيحصل من أموال وتوجه للموازنة العامة ستخدم فى خطط التنمية.

وتنص المادة 8  علي أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:نسبة 15% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ـ نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب،  نسبة 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات ، نسبة10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، ونسبة لا تزيد على 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.