وزيرة التخطيط:التحول للاقتصاد الرقمى يسهم فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلاً عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط،  بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ماذا نحتاج للإسراع فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى لكى يحقق أهدافه؟" لتستمر من 29 يناير الجارى وحتى 19 نوفمبر 2019.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد فى كلمتها التى ألقتها عنها المهندسة غادة لبيب، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريا وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.

وتابعت أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التحول الرقمى يسهم فى تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التى يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمنى والفنى والمالى والأخلاقى مما ينعكس كذلك لصالح الدولة وذلك بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة.

وأضافت، أن من هذا الاتجاه ذهبت دول العالم المختلفة إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى التعاملات التجارية فى البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، متابعة أن الحديث دار حول تكنولوجيات رئيسية يستند إليها الاقتصاد الرقمى بعد أن كانت غريبة لفترة غير بعيدة والتى تمثلت فى انترنت الأشياء والحوسبة والدراسة التحليلية للبيانات الضخمة.

وحول الحالة المصرية أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمى القومى (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية.

فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإدارى، مؤكدة على ضرورة تلقى المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.

كما أضافت وزيرة التخطيط أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمى تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.

وأوضحت السعيد أن الأثر الإيجابى لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الكبير، مؤكدة على أهمية ترجمة فعاليات هذه الورش والمؤتمر فى ورقة سياسات محددة بها تحليل دقيق للموقف، ومقترحات تشغيلية، بما يدعم الجهود الحالية للإصلاح الإدارى ويزيد من فعاليتها.