وزيرة التخطيط: التضخم انخفض لـ12%.. وتؤكد: تبقى القليل وعلينا الصبر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن معدل التضخم انخفض لـ12% العام الماضى، نتيجة ظهور باكورة الإنتاج على جميع المستويات، وثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وأضافت السعيد، خلال إلقائها كلمتها بمنتدى شباب الجامعات، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مدير المعهد، والعشرات من طلاب الجامعات، أن مصر كانت تعانى فى السنوات الماضية، من خطأ كبيرا فى تقييم العاملين بشتى القطاعات بالدولة، موكدة أن هذا النظام القديم أدى لإهدار الكثير من الموارد، فضلا عن تأثيره مباشرة فى تأخر النظام الحكومى فى تقدميه الخدمات بالشكل المناسب لها والذى يليق بالمواطنين، موضحة أن نظام التقيمات للعاملين الذى تنفذه الدولة المصرية مؤخرا فى جميع المؤسسات، سيساهم فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الحقوق لأصحابها.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن فكرة حاضنات الأعمال التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرا فى العديد من القطاعات، بمثابة خطوة حقيقية لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل كثيرة بين الشباب، موضحة أن مصر هى صاحبت قرار رفع الدعم عن الطاقة لإفادة أكبر شريحة من المواطنين وليس بتوجيهات من صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن هذا القرار كان بهدف توجيه الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أنه لا يوجد إصلاح حقيقى بدون تكلفة، مشيرة إلى أن بعد مرور فترة الإصلاح ستعود الأسعار كما كانت عليها من قبل، قائلة: "مر الكثير من عملية الإصلاح وتبقى القليل فعلينا الصبر حتى انتهاء عملية الإصلاح الاقتصادى".

ولفتت السعيد ،إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجة استيراد الكثير من المنتجات مع ثبات سعر صرف العملة فى المصارف الحكومية وارتفاعها جنونيا فى السوق السوداء، فضلا عن نقص الإنتاج المحلى فى تأدية وتلبية متطلبات السوق المصري، موضحة ان ذلك أدى لزيادة التضخم وقتها، موضحة أن مصر تجرى حاليا الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإدارى، مضيفة أنه خلال شهور سيتم إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإدارى بالجامعات.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه لابد من توافر قاعدة بيانات لكافة الموظفين كاملة فى كافة المجالات حتى يتثنى معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وأنه لأول مرة أصبحنا نصدر الغاز للخارج وأصبحنا دولة مكتفة ذاتيا من الغاز وهذا ما ينعكس على الصناعة بمختلف أنواعها.