تصاعد الضغوط الأمريكية على قطر وأبواقها.. نواب جمهوريون فى الكونجرس يطالبون بكشف مصادر تمويل الجزيرة.. الشكوك تحوم حول القناة لترويجها لجماعات إرهابية.. ومطالب بتسجيلها لدى "الاتصالات الفيدرالية"

قال موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكى إن قانونا جديدا مصمما لمطالبة وسائل الإعلام الروسية فى الولايات المتحدة بتقديم إفصاح مالى، سيفرض أيضا مزيدا من الشفافية فى عمليات العقارات الإعلامية التى يقع مقرها فى قطر.

وأوضح الموقع أنه من أهم تلك المنافذ قناة الجزيرة الإنجليزية، التى استهدفها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام بسبب ترويجها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية إلى جانب عملها على تعزيز مصالح الحكومة القطرية.

وأوضح التقرير أن الجزيرة تجد نفسها محاصرة فى قانون جديد يطلب من وسائل الإعلام المملوكة من أجانب بأن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية تكشف بعض المعلومات عن الرقابة المالية والتشغيلية التى تيم ممارستها على وسائل الإعلام هذه من قبل الشركات الأم فى الخارج.

وكان هذا الإجراء خفيا فى مشروع قانون للبنتاجون تم تقديمه العام الماضى من قبل النائبين الجمهورى إليز ستيفانيك والديمقراطى سيث مولتون، العضوين فى لجنة الخدمات المسلحة. وروج العضوان للإجراء كوسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق وسائل بث فى الولايات المتحدة ومنها روسيا اليوم وسبوتنك  لكن النسخة التى أصبحت قانون أكثر اتساعا.

 وتنص على أن أى وسيلة إعلام تملكها وتسيطر عليها وتمولها بشكل أساسى أن تعزز مصالح حكومة أجنبية يجب أن تسجل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية. ويأمل بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين أن يتم استخدام صلاحية القانون الجديد لتسليط الضوء على عمليات الجزيرة وصلاتها بالحكومة القطرية.

وقال متحدث باسم النائب لى زيلدين وهو أحد الجمهوريين الذين ضغطوا من أجل مزيد من الإشراف الفيدرالى على قناة الجزيرة على وجه التحديد إنه يرحب بأى جهود لفرض من مزيد من الشفافية عن علاقة القناة بالحكومة القطرية.

وأشار المتحدث إلى أن النائب يريد مطالبة الجزيرة بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والذى يتطلب من جماعات الضغط التى تعمل لصالح الحكومات الأجنبية ووكلاء العلاقات العامة العاملة على الأراضى الأمريكية بالكشف عن مواردها المالية.

وفى حين أن الجزيرة هدف أساسى  لبعض الأعضاء الجمهوريين فى الكونجرس، إلا أن أحد المساعدين الجمهوريين المطلعين على الجهود يقول إنهم يأملون   أن تتلقى وسائل الإعلام القطرية الأخرى تدقيقا.

وأوضح المساعد لدايلى بيست إن القطريين يديرون وسائل إعلام أخرى مثل موقع Middle East Eye ومواقع أخرى، بعضها موجود فى الولايات المتحدة، والبعض يبث فيها، والبعض الآخر ينشر فى الخارج لكنه يجد صدى على فيس بوك وتويتر. وأوضح أنهم لو كانوا يدفعون جماعات الضغط للقيام بذلك عليهم أن يقوموا بتسجيل أنشطتهم حتى يكون هناك شفافية فى كيفية استهدافهم للأمريكيين.

ولفت الموقع الأمريكى إنه لا يوجد حتى الآن وسيلة إعلام قطرية مسجلة لدى هيئة الاتصالات بموجب القواعد الجديدة، ولا أى مواقع روسية. وقامت وسيلتان فقط بالتسجيل وهما وكالة الأناضول التركية وموقع MHz الموجود فى أمريكا والذى يبث برامج فرنسية وألمانية فى الولايات المتحدة.