عوائق ضبط مصانع "بير السلم".. أبرزها التحديات التى تواجه الرقابة الصناعية

لا أحد ينكر أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، خاصة ما يتعلق بحملاتها لضبط المصانع التى تعمل خارج نطاق المنظومة الرسمية "مصانع بير السلم"، ونتائج أعمال الرقابة هذه الجهة خلال عام 2018 تؤكد أهمية هذه الحملات لضبط المصانع المخالفة.

وخلال عام 2018 أجرت مصلحة الرقابة الصناعية قرابة 12822 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل البخارية والآلات الحرارية، لكن يتبق سؤال هل هذا العدد من الحملات على مستوى الجمهورية يكفى لضبط المصانع التى تقوم بمخالفات أو المصانع التى تعمل خارج المنظومة الرسمية.

وفق القدرات البشرية والمادية المتاحة للرقابة الصناعية، فإن هذه الحملات بمثابة انجاز حقيقى فى ظل تلقى قرابة 600 إلى 700 شكوى شهريا من المواطنين حول عيوب الصناعة أو تقصير فى خدمات ما بعد البيع إضافة إلى المهام الأخرى للمصلحة ومنها متابعة مستلزمات الإنتاج المستوردة ومنح التراخيص للمراجل البخارية.

وإذا جنبنا كل المهام التى تقوم بها الرقابة الصناعية، وطرحنا تساؤل حول كيفية ضبط مصانع "بير السلم" وكذلك التصدى لظاهرة الاتجار بمستلزمات الانتاج واستغلال التسهيلات التى تمنحها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى، ووفق الإمكانيات الحالية للرقابة الصناعية، فماذا ينقص هذه الجهة لتقوم بدورها؟

ربما سنجد هناك تحديات تقف حائل أمام الدور الحيوى الذى تلعبه الرقابة الصناعية لكونها الجهة ذات الطابع الرقابى الشامل الذى بدأ بالرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتصدى للمصانع المخالفة وأمتد فى الآونة الأخيرة للكشف عن استنزاف بعض الموارد الهامة للدولة من قبل المنشآت الوهمية التى تتخفى تحت ستار التصنيع وفق ما صرح به وزير الصناعة السابق طارق قابيل.

التحديات التى تواجهها الرقابة الصناعية للقيام بدور حيوى أكثر على جميع الأصعدة تتمثل فى منها ضعف الموارد المادية للمصلحة، وعدم وجود قاعدة بيانات لأماكن تنتشر فيها الصناعات غير المرخصة، وعدم تعاون المستهلك فى الابلاغ عن المصانع والورش المخالفة.

نقطة أخرى وهى أن الرصد للصناعات غير الرسمية من قبل الجهات المختصة سواء الغرف الصناعية أو المحليات شبه غائب تماما، لذلك تكون تحركات ضبط المصانع عبارة عن بلاغات مسبقة من مواطنين، لذلك كان لزاما على اتحاد الصناعات الوصول إلى حصر حتى لو كان غير دقيق للمناطق التى تنتشر بها الصناعات غير الرسمية، وأعطاء هذه القائمة لمصلحة الرقابة الصناعية لبدء التحرك.