محكمة "القضاء الإدارى" تستكمل اليوم بحث حظر نشاط حزب مصر القوية

تستكمل الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وأى هيئة أو منظمة تنتمى له وذلك بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة.

كانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، أجلت نظر القضية لجلسة اليوم لاستكمال المرافعات وتقديم المستندات التى تستوجب من خلالها حظر نشاط الحزب، وكذلك مستندات الاعتراض على حظره، لحين حجزها لوضع التقرير بالرأى القانونى فيها.

واختصمت الدعوى رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.