وزير الرياضة يوجه بإنهاء أزمة نادى بلدية المحلة تأكيدا لمكافحة الفساد

في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو مكافحة الفساد داخل المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتفعيلاً للرقابة المالية والإدارية على تلك المنشآت، وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالمتابعة المستمرة مع النيابة العامة لإنهاء أزمة نادى بلدية المحلة الرياضى، والمتعلقة بفحص الأعمال المالية والإدارية والعضويات بالنادى. 

وأكد الدكتور أشرف صبحى قيام الوزارة بشكل دورى بتشكيل لجان للرقابة على الأعمال الإدارية والمالية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار نهج الوزارة نحو مكافحة الفساد وتطبيقاً لمبادئ ومعايير النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص الوزارة على قيام تلك المنشآت بدورها على أكمل وجه فى تقديم الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء مصر فى مختلف المحافظات، ورصد أى مخالفات مالية قد تطرأ لاتخاذ الإجراءات الواجبة نحوها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت عدة لجان من قبل مديرية الشباب والرياضة بالغربية؛ لفحص كل ملفات وسجلات أعضاء نادى بلدية المحلة، وتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة بعد أن ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود اختلاسات لمبالغ العضويات بلغت نحو 11 مليون جنيه، وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعى رئيس النادى السابق، وهشام بسيونى المدير التنفيذى للنادى، وحبس محمد أنور نائب المدير التنفيذى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما دفع رئيس النادى لتجهيز المبلغ وعرضه على النيابة لعمل التسوية المالية اللازمة.

وفى هذا السياق، أصدر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية أمرا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة تحت رئاسة المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، ومعاونه المستشار محمد حمدى وكيل نيابة أول المحلة، لاستقبال وفد من مديرية الشباب والرياضة لاستلام إيصالات رسمية تفيد بتسلم مبلغ مالى قدره 11 مليونا و438 ألف جنيه سددها رئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الأسبق فى أزمة قضية العضويات المزيفة، التى جرى تورديها بأحد البنوك عقب مراجعتها إداريا وماليا من جانب لجنة مشكلة بالمديرية.