وزيرة البيئة ننفذ خطة طموحة للقضاء على الصرف الصناعي على النيل

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتبت آية دعبس

الخميس، 03 يناير 2019 11:17 ص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة اهتمت بتوفيق الأوضاع البيئية للشركات الصناعية، منذ أكثر من عشرين عاما للحد من مصادر التلوث ومواكبة التطور العالمي وتحقيق التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي، حيث تم تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1998 لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاحتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل والذي شهدته الدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك لعدد 3 شركات كبرى وهى شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماويه (سيمادكو) بمحافظة السويس والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بمحافظة الفيوم وشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الأسكندرية، دعماً من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية وتحقيقاً للتوافق البيئي بالشركات.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للشركاء في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على إجراء الدراسات اللازمة أو منح ميسرة للقيام بإجراءات التوفيق.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة على القضاء على الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل نهائيا، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا إلى جنب مع كافة الوزارات والجهات لدمج البعد البيئي في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشاركة وزير البترول في مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات يعد تأكيدا على أننا نعمل في نفس المسار ونسعى لتحقيق ذات الأهداف، وأهمها مراعاة البعد البيئي في الإنتاج لتحقيق التنافسية العالمية لمنتجاتنا مما يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت أيضا أن الاتفاقيات تضمن توفير 25.5 مليون يورو لتلك الشركات، ويقوم البنك الأهلي بدور هام في إدارة هذا التمويل، وننتظر من الشركات أن تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ إجراءات التوافق حتى نحتفل مرة أخرى بافتتاحها بعد توفيق أوضاعها البيئية.

ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي أن البنك قام بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار عشرين عام، ويعتز بهذا الدور لمساعدة الشركات على التوافق بيئيا، كما أن البنك قام أيضا بتطوير آلياته بمنظور يراعي الأبعاد البيئية.