8 تحديات تواجه التصالح فى مخالفات البناء.. تمراز: الحكومة رفضت تصالح الأراضى الزراعية.. أبو اليزيد: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.. عبد الواحد: غياب قانون التراخيص والإدارة المحلية والأحوزة العمرانية

يُعد قانون التصالح فى مخالفات البناء واحدً من أهم القوانين التى يسعى البرلمان لإخراجها خلال دور الانعقاد الحالى كونه يعتبر مطلبا شعبياً لدى الشريحة الأكبر من المواطنين.

رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال أكد أن المجلس يحاول الموازنة بين إنقاذ المواطنين اللى "اتنصب عليهم"، مع الحفاظ على هيبة الدولة، وهو أمر دعى عدد من النواب للحديث حول التحديات التى تواجه القانون مع الأخذ فى الإعتبار أهميته.

فى البداية، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قانون التصالح فى محالفات البناء يعد واحد من التشريعات التى تقضى على العشوائية وتعيد للدولة هيبتها، وتحمى المواطنين من النصب والاحتيال من قبل المتلاعبين بأموال المصريين.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن البرلمان لا يمكن أن يمرر قانون يخالف الدستور أو يطعن عليه أمام المحاكم بعدم دستوريته، حيث أن لايمكن القبول بالتصالح فى بعض الحالات لانها تخالف الدستور وفى مقدماتها البناء على الرقعة الزراعية.

من جانبه، قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة أعلنت عن أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحالات التى لايمكن التصالح فيها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء هى "الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار".

فى سياق متصل، قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل عدد كبير من المخالفات وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة وخصوصاً مع وجود تحديات مثل رفض الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء عن الأرض الزراعية، وكذلك وجود بناء عشوائى غير مطابق للمواصفات الهندسية الكاملة "يعنى كلنا اللى بنى لأهلنا مقاولين مش مهندسين والكلام دا".

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تحديات أيضاً تواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء وهى غياب التصوير الجوى، وكذلك غياب كامل للأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى، والمنازعات القضائية والى صدر فيها أحكام أو التلاعب فى محاضر البناء، وكذلك قانون التراخيص والذى لم يصدر بالبرلمان بالإضافة لقانون الادارة المحلية والذى يعتبر اللاعب الرئيس فى هذا القانون، بالاضافة لعدم تعديل قانون البناء المواحد.