"خطة بالبرلمان" تطالب بتعديل البيان الختامى لـ"التعليم والتعليم العالى" بشأن البرامج

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا اليوم، الأربعاء، لمناقشة المنفذ الفعلى للسنة المالية 2017/2018 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي، والبحث العلمى طبقا لموازنة البرامج والأداء وما تم من إنجازات ومؤشرات أداء عن كل ربع سنوى خلال السنة المالية.

وحسب بيان صادر عن النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، شارك ممثلو وزارات المالية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم بالاجتماع، وأرسلت اللجنة خطابا للجهات المعنية لعدم حضور البحث العلمى ووزارة التخطيط للاجتماع. 

وخلال الاجتماع عرضت وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى المنفذ الفعلى للسنة المالية 17/18، وقال ممثل وزارة التعليم العالى أن الوزارة مهتمة بدراسة سوق العمل، وأن يكون الخريج مواكبا لسوق العمل، بالإضافة لزيادة الكليات فى الجامعات المزدحمة، ونشر جامعات ومؤسسات التعليم العالى بالمحافظات الحدودية لتوفير العدالة والإتاحة فى التعليم العالي، وأضاف أن هناك عضو هيئة تدريس لكل 40 طالب.ا

 وطالبت النائبة سيلفيا نبيل، بتحليل جغرافى لهذا العدد، لافتة إلى أن مؤشر عضو هيئة تدريس لكل 40 طالبا مؤشر مضلل. 

وطالبت اللجنة بتوضيح أسماء المؤسسات التى حصلت على الاعتماد، خلال العالم المالى حيث ارتفعت من 120 إلى 200 مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي، وموافاة اللجنة بالبرامج التى تم تدريب هيئة التدريس عليها. 

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإعادة الختامي، وتعديل النموذج المقدم من الوزارة، وإظهار المؤشرات الخاصة بـ2030، وأن يتم إعادة النموذج المقدم من الوزارة طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة، وتوضيح التكلفة لكل برنامج، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك تعمق من ناحية الجودة الخاصة بموازنات البرامج والآداء، والوصول لدرجة جودة أعلى من خلال موازنة البرامج والآداء.

وأوضحت سيلفيا نبيل أنه تم تأجيل مناقشة الجامعات، لحين استدعاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى كل ما يتعلق بالجامعات والمستشفيات الجامعية، مطالبة بتوضيح الموقف الحالى لتعليم القاهرة الخرطوم، وجامعة الإسكندرية فرع جنوب السودان.

وشددت النائبة سيلفيا نبيل، على أنه من غير المقبول ألا يكون هناك تنسيق بين المالية والتخطيط داخل وزارة التعليم العالي، بعد عامين ونصف من تطبيق البرامج والآداء.

كما عرض ممثل وزارة التربية والتعليم المنفذ الفعلى للسنة المالية 17/18، وقال أن الأبنية التعليمية حققت نسبة التنفيذ ١٠٠٪، واعترضت النائبة سيلفيا نبيل على ما تم عرضه، مطالبة الوزارة بوضع المستهدف الحقيقي، لأنه ما تم تنفيذه يمثل تقريبا ٥٠٪ من المستهدف. 

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتعديل البيان الختامى الخاص بوزارة التربية والتعليم، مطالبة بتوضيح سبب اختلاف الربط الأصلى للموازنة، عن الموجود فى البيان الختامي، وهو ما يعد مخالفة دستورية، أن لم يكن خطأ مادي، مطالبة المالية بالتحقق من هذه الأرقام. 

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بتوضيح معنى أن يكون المنفذ 70%، فى الإدارة المركزية لشئون الكتب، وإضافة مؤشر متى تم تسليم الكتب للطلاب. 

وطالب بعض النواب خلال الاجتماع بتوضيح دور هيئة تعليم الكبار، التى تأخذ فوق ٤٠٠ مليون جنيه. 

وطالبت اللجنة بتقرير من وزارة التعليم حول قيام جمعيات بتعيين عدد من معلمات رياض الأطفال، ودفع مرتباتهم لمدة عام واحد، مضيفة أن هذا به شبهة قانونية، وتوضيح من الذى قبل هذا البرنامج فى الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية؛ وموقف هؤلاء المعلمين فى الوقت الحالى ومن يدفع رواتبهم.

من جانبها طالبت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بتطبيق توصيات لجنة التعليم فى موازنة البرامج والآداء، التى سلمتها للوزارة.