رئيس الرقابة الإدارية يستعرض أمام الحكومة التحول الرقمى للخدمات الحكومية ببورسعيد

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء انعقاد مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة فى يوليو 2018، ببدء المشروع القومى للتحوّل الرقمى للدولة، والبدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقى أوليّ، تابع مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية التى تتم فى إطار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، حيث عرض اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية وفريق العمل، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع.

وخلال العرض، أشاد اللواء شريف سيف الدين، بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لمتابعة العديد من الملفات ذات الأولوية، والعمل على إيجاد حلولٍ سريعة لأى معوقات قد تواجه التعامل مع هذه الملفات، مقدماً الشكر للحكومة على الاستجابة وسرعة الوصول إلى حلول لتوفير التمويل اللازم لإتاحة الخدمات الرقمية بمحافظة بورسعيد، وكذا لمجموعة العمل التى ضمت ممثلين عن كل من وزارتى التخطيط والإصلاح الإدارى والاتصالات، الذين ساهموا فى تنفيذ المشروع. 

 وخلال استعراضه لمشروع التحوّل الرقمى فى بورسعيد، أكد اللواء شريف سيف الدين أهمية هذا المشروع، باعتبار أن هذه التجربة هى نتاج تطبيق مشروع البنية المعلوماتية على أرض الواقع، لافتاً إلى توجيه رئيس الجمهورية بإنهاء التجربة بمحافظة بورسعيد فى 30 يونيو 2019، والانتهاء من المشروع بأكمله على مستوى الجمهورية فى 30 يونيو 2020.

 وشدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن نجاح هذه التجربة بمحافظة بورسعيد يعد نجاحاً للمشروع بالكامل، مما يُحتم علينا أن نتعاون ونتكاتف معاً فى إنهائه والخروج بالنتائج التى تساعد على تعميمها على مستوى المحافظات.

 وأشار اللواء سيف الدين إلى أنه سيتم عرض ما توصلت إليه الهيئة من نتائج بالنسبة لمشروع التحول الرقمى فى بورسعيد على الرئيس عبد الفتاح السيسى قريباً.

 وقال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال استعراضه الخطوات التنفيذية للمشروع: أن مشروع التحوّل الرقمى بمحافظة بورسعيد تضمن دراسة الوضع الحالى من خلال استطلاع رأى المواطنين داخل المحافظة عن مستوى جودة أداء الخدمات وتحديد الأولى بالميكنة، والوقوف على البنية التحتية والموقف التكنولوجى للخدمات، مع التأكد من توافر الأجهزة والمعدات داخل الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى التأكد من مدى تأهل العنصر البشرى بالجهات الإدارية.

 كما نوّه وكيل الهيئة إلى أنه تم تنفيذ ورش عمل مع كافة مسئولى الوزارات المستهدفة ميكنة خدماتها، وتحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أنه تم وضع الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية للمشروع بكل دقة.

 وتطرّق وكيل هيئة الرقابة الإدارية لما تم بالنسبة للبنية التحتية، حيث تمت دراسة موقف السنترالات وتحديد المبانى الحكومية فى نطاق كل سنترال، كما تم مراجعة الربط الإلكترونى بين الوحدات الإدارية، مشيراً فى هذا الصدد لتوقيع بروتوكول بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال البنية التحتية.

 وأكد أنه تم تحديد مراحل خطة العمل فى مجال البنية المعلوماتية، وفقاَ للأولويات للخدمات ذات التأثير الكبير على المواطنين، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة تنفيذية وزمنية لمنظومة الشباك الواحد بميناءى شرق وغرب بوسعيد.

 وقال أنه فيما يتعلق بالشمول المالي، فقد تم الانتهاء من منظومة السداد الإلكترونى للمصروفات الدراسية لطلبة جامعة بورسعيد، بالتنسيق مع البنوك، حيث تم الانتهاء من 50% من أعداد الطلبة، وتم الاتفاق على الانتهاء منها فى أول مارس المقبل.

 ولفت وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع البنوك الحكومية على تكثيف نشر ماكينات الصرف الآلى ونقاط البيع بنطاق محافظة بورسعيد، وفقاً لأماكن تقديم الخدمات، بالإضافة لتكثيف إصدار البطاقات المصرفية للأفراد بمختلف أنواعها؛ لاستخدامها فى السداد الإلكترونى للخدمات.

 واختتم بالتنويه إلى أن النموذج التطبيقى لمشروع التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد سيتم قياس فاعليته ونتائجه؛ تمهيدا للبدء فى الإجراءات التمهيدية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بباقى المحافظات.

 من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى هذا المشروع من جانب هيئة الرقابة الإدارية، والتأكيد على تعاون كافة الوزارات لسرعة استيفائه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي