وزيرة الصحة تعلن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. الدكتورة هالة زايد: توفير 192 مليون جنيه لإلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق.. و903.5 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتة إلى أن البنك المركزى دعم المرحلة الأولى من المبادرة التى بدأت يوم 6 يوليو 2018 بمبلغ مليار جنيه.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى شملت 9 تدخلات جراحية، وهناك 164 مستشفى شاركت فى المبادرة.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بجانب الربط إليكترونيا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة، ومتابعة توزيع الحالات فى موعدها المقرر.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق.

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالى ما تم من إجراءات للمرضى فى المرحلة الأولى 83 ألف و180 حالة، منهم 52758 حالة بمستشفيات وزارة الصحة و26149 بمستشفيات الجامعية و4273 بجهات أخرى، موضحة أن إجمالى تكلفة الحالات حتى الآن بالمرحلة الأولى وصل 903 ملايين و511 ألف جنيه ساهم المجتمع المدنى فيهم بمبلغ 209 ملايين جنيه.

ولفتت إلى أن أكثر الحالات جاءت لعمليات قسطرة القلب بـ46377 حالة و8851 حالة لعمليات القلب وعمليات المخ والأعصاب بـ3050 حالة و4047 حالة عظام و17017 حالة رمد و2782 حالة أورام و108 حالة كلى و109 حالة كبد و766 حالة لعمليات زرع القوقعة.

وأوضحت إنه جارى الانتهاء من إعداد قانون الاستدامة المالية لتغطية التداخلات المالية للمحافظات التى لا يوجد بها تأمين صحى شامل.

وفى السياق ذاته شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذى يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف وذلك بقيمة 79 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر.

وكان رئيس الوزراء قد شهد خلال الفترة الماضية توقيع 3 اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالى المبلغ الذى نجحت الحكومة فى توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 408,05 مليون يورو.

ويعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقية مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والرى تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هى؛ محور الصرف الصحى مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الاوروبى، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.

وذكرت الوزيرة أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر يستهدف ثلاثة محاور هى ؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحى، وانشاء محطة لمياه الصرف الصحى، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحى.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن توقيع اتفاق المشروع والذى تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجاً للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذى سيسهم فى تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان فى 180 قرية تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.

وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان فى المناطق الواقعة فى نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات التى من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود فى نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذى تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى فى تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات.

وأكد شعراوى على حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات فى إطارها الزمنى المحدد.

من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر أن استثمارات البنك فى مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيراً إلى أن مصر تعد ثانى أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيداً بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى والتشريعى.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، مٌمثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مٌمثلة فى الهيئة القومية للبريد، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويهدف البروتوكول إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، بما يتواكب مع سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات الخدمية وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، صرح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بأن هذا البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتطوير الشهر العقارى، وتفعيل المكتب الواحد فى التوثيق، والاتفاق على افتتاح 35 مكتبا على مراحل مع هيئة البريد، وذلك بمعاونة وزير الاتصالات الذى ساهم فى توفير جميع الأجهزة المطلوبة لتسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق والتوكيلات بصورة مميكنة.

من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، والجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين؛ نظراً لما تتمتع به الهيئة القومية للبريد من انتشار واسع بكافة محافظات ومدن الجمهورية، وتعاملها مع قطاع عريض من المواطنين لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بجانب الخدمات البريدية؛ مشيراً إلى عمليات التطوير التى يشهدها البريد المصرى من حيث الشكل والمضمون لتحويل مكاتب البريد إلى مراكز للخدمات البريدية المتكاملة.

وأوضح الوزير أنه بموجب هذا البروتوكول، ستكون خدمة الشهر العقارى والتوثيق متاحة فى 35 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، ومن خلال موظفى الشهر العقارى المتواجدين بالمكتب سيتمكن المواطن من استخراج إصدارات مصلحة الشهر العقارى بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الخدمة سيتم إطلاقها بشكل تدريجى فى مكتبين بالقاهرة والجيزة لتصل إلى 35 مكتب بريد بالمحافظات.

وأوضح الوزير أن مدة العمل بالبروتوكول سنة قابلة للتجديد، وبموجب البروتوكول سيتم إتاحة منافذ البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق وذلك طبقا للشروط والأحكام والقيم المتفق عليها فى البروتوكول، كما ينص البروتوكول على إتاحة البنية التحتية للبريد المصرى لتشغيل نظم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للقيم المتفق عليها، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التحصيل والتحويلات المالية.