عضو بـ"لجنة الخمسين": الدستور الحالى ليس مثاليًا.. وبعض مواده تحتاج تعديلا

قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور: "بعض مواد الدستور بحاجة لتعديل وإعادة نظر، وأستقبل ذلك بثقة وصدر رحب، لأن الأديان السماوية هى الوحيدة اللى محدش يقرب منها ولا يعدل منها، لكن الدستور من صنع البشر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "إحنا كنا 50 عضوا وقبل منا كان يوجد 10 أعضاء فى لجنة العشرة، التى كان بها 5 أساتذة جامعة و5 رؤساء محاكم، وكنا خمسين عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الأطباء والأحزاب السياسية، وجلسنا من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر نجهز الدستور منذ الصباح لآخر النهار، واجتهدنا وقلنا إنه دستور موائم للمرحلة ولم نقل إنه مثاليًا أو أحسن دستور فى العالم، والناس خرجت و98.8 قالوا نعم لهذا الدستور، وأقسم عليه الرئيس والوزراء ومجلس النواب".

وتابع: "وضعنا آلية محترمة وهى المادة 226، ومن حق خمس أعضاء من مجلس النواب، التقدم بتعديل مادة أو أكثر وخط سيرها قوى وبطىء، حيث يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما، وإذا حصل على موافقة فهذه مبدئية، ثم يتم عمل حوار مجتمعى لشهرين ثم يتم عرضه على المجلس ويتم الحصول على أغلبية بثلث الأعضاء، ثم يخرج فى استفتاء على الشعب، وهذا قد يستغرق 3 أشهر أو أكثر، وهذا التعديل مطلوب".

وواصل: "فيه متغيرات والواقع مختلف ويؤكد ذلك، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوى المواد ويفعلها بدل من النصوص المعطلة، ونحن حددنا نسبا مئوية بنسبة 4% للتعليم و3% الصحة و1% البحث العلمى، وقلنا إنها من إجمالى الناتج القومى، وما تم فى السنوات الماضية كان من الدخل القومى وليس الناتج القومى"، مستطردًا: "الدستور مش هنسجدله، وبقول يتغير بحوار مجتمعى محترم، وعندى عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة فى النهوض بهذه الدولة".