محطات القصاص من أبواق الإرهاب.. الجنايات تقضى بالمشدد 15 سنة لـ 5 متهمين فى قضية "إعلام الإخوان".. السجن 5 سنوات للهارب هشام عبد الله وزوجته "غادة" و 19 آخرين .. وبراءة شخصين.. وإلزام المتهمين بالمصروفات

قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 5 متهمين من بينهم محمد عبد العزيز والسجن 5 سنوات لـ 21 متهما من بينهم الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب، وبراءة متهمين اثنين، فى اتهامهم ببث أخبار كاذبة على قناة مكملين والجزيرة والشرق والتحريض ضد مؤسسات الدولة، فى الدعوى المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروف بـ"إعلام الإخوان".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون الـ 5 الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز شوبير، هشام، كامل، عماد محمد السيد البحيرى، محمد عبد الفتاح.

والمتهمون الـ 21 الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات هم هانى عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد، توفيق على حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد على نجيب، هشام محمد عبد الدايم "الفنان هشام عبد الله"، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والمتهمان الصادر بحقهما حكما بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

وفى جلسة المرافعة التى عقدت فى ديسمبر الماضى استمعت المحكمة لمرافعة  النيابة العامة وجاء فيها  :"سيدى الرئيس استعدت دول ومنظمات ضد مصالح مصر، قضية الدعوى هى قضية شر البلية، كنا على يقين إحاطة عدلكم بوقائع الدعوى، ففى سبيل الكرسى لبس المتهمون كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وقاموا  بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وترديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نشر التحركات

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما  ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة ،  تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.
 

التحقيقات

حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.

وتوجد مجموعة من المحطات حول القضية.

المحطة الأولى.. إنكار المتهمين

ـ فى 3 سبتمبر 2018 نظرت محكمة الجنايات أولى محاكمة المتهمين، وعددهم 28 متهما من بينهم 9 محبوسين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفى نهاية الجلسة انكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الثانية.. الشهود

فى جلسة 2 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات، وأكد أنه رصد اجتماعات للمتهمين من خلال المصادر الفنية الموثوق فيها، وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بعمل اجتماعات تحت مسمى ـ المجلس القومى للتغيرـ ، أن المتهمين كانوا ينشرون منشورات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقاموا بتحريض المواطنين على نظام الحكم دون استجابة من المواطنين، وقيامهم ببث شائعات عن ضرب كمين الواحات، وكما قاموا ببث أخبار كاذبة بالكتابة على صفحاتهم بانهم مختفين قسريا".

المحطة الثالثة.. توقيع أقصى عقوبة  

قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته  :"سيدى الرئيس، استعدت دول ومنظمات ضد مصالح مصر، قضية الدعوى هى قضية شر البلية، كنا على يقين إحاطة عدلكم بوقائع الدعوى، ففى سبيل الكرسى لبس المتهمون كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وقاموا  بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وترديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابعت النيابة : اللجنة التابعة للمجلس المصرى الذى أسسه المتهمون للتحريض ضد مصر، أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريسية لأعضائها، واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الرأى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة.

المحطة الرابعة.. حجز القضية

بعد نظر 6 جلسات فى الدعوى، قررت محكمة الجنايات، فى 5 ديسمبر 2018، حجز القضية لجلسة اليوم التي صدر فيها القرار بالسجن المشدد.