مسئول أممي: العقوبات ليست الحل للأزمة في فنزويلا

 أكد إدريس الجزائري المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالأثار السلبية للعقوبات، أن أسلوب فرض العقوبات يمكن أن يؤدى إلى المجاعة ونقص الخدمات الطبية في فنزويلا، معربا عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تهدف إلى تغيير الحكومة.

وقال الجزائري - في بيان اليوم الخميس في جنيف بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها لعقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية - إن تعجيل حدوث أزمة اقتصادية وإنسانية في فنزويلا لا يشكل أساسا للتسوية السلمية للمنازعات، داعيا الدول إلى المشاركة في الحوارات البناءة مع جميع الأطراف وتسهيلها لإيجاد حلول تحترم حقوق الإنسان.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فنزويلا بما في ذلك تنامي خطر العنف والتهديدات الضمنية بالعنف الدولي، مضيفا أن هناك حاجة لجميع الأطراف وجميع الدول للعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي لا يؤدى إلى مزيد من العنف.

ولفت الخبير الأممي إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والذي يحث الدول على حل خلافاتهم من خلال الحوار والعلاقات السلمية وتجنب استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو غيرها لإكراه دولة أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية.

وطالب إدريس الجزائري - في بيانه - جميع البلدان على تجنب تطبيق العقوبات ما لم يوافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن استخدام العقوبات من قبل قوى خارجية للإطاحة بحكومة منتخبة يشكل انتهاكا لكافة معايير القانون الدولي.

وناشد المقرر الأممي المجتمع الدولي الدخول في حوار بناء مع فنزويلا لإيجاد حلول للتحديات الحقيقية الموجودة حاليا، وقال :"إن العقوبات الاقتصادية تضاعف بشكل فعال من الأزمة الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد الفنزويلي، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن التضخم الجامح وانخفاض أسعار النفط".