حكاية القرار رقم "1" لوزير القوى العاملة فى عام 2019.. إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للقضاء على أشكال التمييز .. محمد سعفان يحفز الشركات على التطبيق بشعار "التميز" والقومى للمرأة يرحب

تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،  أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان ، القرار رقم "1" بعام 2019 الذى يقضي  بإنشاء وحدة بديوان عام وزارة القوي العاملة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين.

ووفقا للقرار تكون هذه الوحدة برئاسة الوزير ، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة ، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة ، ويهدف القرار إلي تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ونص القرا علي أنه  في سبيل تحقيق أهدف الوحدة القيام بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروعاً لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والنظر في تعديل أو تطوير القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، واتخاذ إجراءات استصدارها أو تعديلها وفقاً لأحكام الدستور والقانون .

كما تهدف الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة ، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء ، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة ، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوها.

و تهدف الوحدة -أيضا- إلي نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل في الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل.

كما تعمل علي تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين من الجنسين وضمان تنفيذها ضمن خطة التدريب الخاصة بالوزارة، مع الاستعانة بالأدلة التدريبية التي تصدرها الجهات ذات الصلة والمجلس القومي للمرأة، والإعداد لزيارات متبادلة مع الوحدات المثيلة بالوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الناجحة ووضع آلية لتكامل العمل فيما بينهم.

وأعطى القرار للوحدة الحق في منح شعار "التميز" للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل، أو الجهات التي تحرز تقدماً ملحوظاً في تحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً للقواعد التي تضعها الوحدة ، كما نص علي تشكيل لجان أو مجموعات عمل فنية وتأهيلها لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير دورية بما تم من أنشطة أو إجراءات فيما يتعلق بمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مجال العمل، فضلا عن إعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل ،  وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك، ولها دعوة ممثلي أصحاب الاعمال وممثلي العمال لحضور اجتماعاتها، علي أن  يشكل لها أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة وعضوية عناصر فنية في مجال التفتيش والتشغيل والتدريب.

وفى رد أول رد فعل من المجلس القومى للمرأة على القرار ،أعربت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بهذا القرار الذى يعكس رسالة تقدير واهتمام بالمرأة، موجهه الشكر لوزير القوى العاملة ، بأن يكون هذا أول قرار له فى العام الجديد يخدم ويصب فى مصلحة المرأة المصرية.

وأضافت مرسى ،فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، أن مكتب الشكاوى يتلقى العديد من الشكاوى التى تتعلق بالعمل والترقيات وغيرها يتم تحويلها لوزارة القوى العاملة ووجود مثل هذه الوحدة سيسهم بشكل كبير فى حلها ووضع ما يضمن تمكين المرأة ، مشيرة الى  إلى أن هناك وحدات تكافؤ فرص فى كل وزارة وأيضا فى كل محافظة، ووجود هذه الوحدة يعكس وجود تحركات على الأرض فعلية لتعزيز تمكين المرأة، لافته إلى أن المجلس سيختار خلال الأيام المقبلة ممثلين عنه فى هذه الوحدة .