هل تدفع إيطاليا ثمن الشعبوية؟.. أزمة جديدة تهدد منطقة اليورو.. سيطرة المركزى الأوروبى على "بانكا كاريج" تفتح الباب لصراع بين روما وبروكسل.. مسئول إيطالى سابق: القضية قد تثير أزمة مصرفية الحكومة ليست مستعدة لها

أزمة مالية تلوح فى الآفق تهدد منطقة اليورو على غرار 2008، التى بالكاد لاتزال العديد من الدول الأوروبية تتعافى منها وعلى رأسها إيطاليا التى يبدو أنها تتجه لدفع ثمن أنتخاب الشعبويين. ففى خطوة غير مسبوقة سلطت الضوء على المخاطر التى يتعرض لها النظام المالى فى منطقة اليورو جراء الفوضى السياسية فى روما وتخبط ثالث أكبر أقتصاد فى اوروبا، أعلن البنك المركزى الأوروبى السيطرة على بنك إيطالى متعثر.

ففى حين أن بنك بانكا كاريج، متوسط الحجم، لكن مصيره سيكون له صدى على نطاق واسع. بلنسبة لصناع السياسة والاقتصاديين الذين يبحثون عن علامات الأزمة المقبلة، كانت إيطاليا وبنوكها المثقلة بالديون مصدر قلق لسنوات. وأضافت سياسات وبيانات الحكومة الشعبوية فى روما، فى الآونة الأخيرة، إلى مصائب البنوك الإيطالية، وبالتالى الاقتصاد ككل.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية علق لورنزو كوكونو، كبير الاقتصاديين السابق فى وزارة الخزانة الإيطالية: " ليس بنكًا كبيرًا بما يكفى لإحداث أزمة نظامية.. لكننا رأينا أنه حتى البنوك الصغيرة يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة." وأضاف "إن الحكومة الحالية ليست مستعدة لأزمة مصرفية كاملة".

وتكافح جميع البنوك الإيطالية تقريبا منذ الأزمة المالية عام 2008. سعى "مونتى دى باسكى دى سيينا"، أقدم بنك فى العالم، لإنقاذًا بقيمة 8.3 مليار يورو عام 2017 بعد سنوات من سوء الإدارة وزيادة فى القروض المعدومة والادعاءات بأن كبار المديرين يتآمرون لإخفاء ضائقة البنك المالية.

غير أن التحديات التى تواجه البنوك، واقتصاد إيطاليا، وادت منذ تولى الحكومة الشعبوية السلطة فى يونيو 2018. إذ أدت خطط روما للتراجع عن تخفيضات المعاشات وإعطاء الأموال النقدية للفقراء، إلى تقويض ثقة المستثمرين فى قدرة الحكومة على سداد الدين القومى. ونتيجة لذلك، طالب المستثمرون برفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية الإيطالية.

وأضر عدم الاستقرار بشدة بالبنوك الإيطالية لأن معدلات السندات الحكومية تعمل كمعيار لجميع أنواع الائتمان. واضطرت البنوك إلى الاقتراض بمعدلات أعلى بكثير من البنوك فى البلدان الأوروبية الأخرى.

طمأنت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى الأوروبى، أمس الأربعاء، المستثمرين حتى الآن بأن ضعف بنك بانكا كاريج، عاشر أكبر مقرض فى إيطاليا، لن يثير أزمة أوسع. وهذه هى المرة الأولى التى يعين فيها البنك المركزى الأوروبى قيادة جديدة لبنك تجارى منذ أن اكتسب صلاحيات موسعة عام 2014 للإشراف على المقرضين فى أوروبا.

قضية بنك بانكا كاريج حتما ستثير خلافا بين روما وكلا من برلين وبروكسل. من ناحية سيكون العثور على مشترٍ أمرًا صعبًا، وإذا تعمقت مشاكل البنك، فسيضطر البنك المركزى فى برلين، بموجب القواعد الأوروبية، إلى جعل حملة الأسهم والدائنين يتحملون بعض الخسائر. ويحاول ائتلاف رابطة أقصى اليمين وحركة الخمس نجوم الشعبيين حتى الآن الدفاع عن مصالح حملة الأسهم وحملة السندات، الذين غالباً ما يكونون من الإيطاليين من الطبقة المتوسطة.

كما يمكن أن يخلق بانكا كاريج أيضا صراعا سياسيا في بروكسل. إذ طالب سفين جيجولد، عضو البرلمان الأوروبى، بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت محاولات سابقة لإنقاذ بانكا كاريج قد انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن المساعدات الحكومية. وقال فى بيان، أمس الأربعاء، إن البنوك الإيطالية الأخرى، خلال العام الماضى، كانت مسلحة بقوة فى تزويد بانكا كاريج برأس مال جديد، والذى ثبت أنه غير كاف. وقال جيجولد: "تبدو عملية الإنقاذ المنسقة وكأنها مضيعة للمال من قبل النظام المصرفى الإيطالى الضعيف بالفعل".