وكالة التنمية والإغاثة ترفض سرقات الحوثى للغذاء

اعترضت وكالة التنمية والإغاثة على ممارسات وانتهاكات الحوثيين بشأن إغاثات الشعب الييمنى والتى تعمل على نهبها وسرقتها ، يأتى هذا بعد أن كشف برنامج الغذاء العالمى بالأدلة تورط الحوثيين فى سرقة المعونات التى ترسل لسد احتياجات الشعب اليمنى، وأكد المتحدث باسم البرنامج تورط 7 مراكز لتوزيع الإغاثات فى السرقة وأن الحوثيين سرقوا 1200 طن مساعدات غذائية خلال شهرين فقط، حسبما أورد بيان لبرنامج الأغذية  العالمى .

وفى أكتوبر الماضى أوقفت اليونيسيف تحويلاتها النقدية إلى اليمن معلنة أن السبب تلاعب الحوثيين بأموال الإغاثات، ومن جانب آخر اعلن مركز الملك سلمان للإغاثة تعرض 65 سفينة تحمل موادا إغاثية و752 شاحنة وقافلة إغاثة للنهب خلال الفترة من 2015 حتى 2018

طالب برنامج الأغذية العالمى بالتحقيق مع حوثيين فى اليمن بشأن ممارسات سوء استغلال المساعدات الغذائية وإحالتها إلى غير المستحقين وكذلك بيعها فى الأسواق، وإقالة ومساءلة المسؤولين عن ذلك الفساد.

وأشار المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمى فى جنيف هيرفيه فيرهوسل خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إلى سماح الحكومة الشرعية اليمنية للمنظمة الدولية بالقيام بعمليات تسجيل بيومترى للمستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، بينما ما زال البرنامج الأممى فى انتظار استجابة الحوثيين لهذا المطلب، منوها إلى منع الحوثيين ومقاومتهم القيام بذلك فى مناطق سيطرتهم خلال الفترة الماضية.

وقال هيرفيه فيرهوسل إن عمليات المراقبة على الأرض التى قام بها موظفو برنامج الغذاء العالمى كانت حددت سبعة مراكز توزيع تابعة لمنظمة محلية تعمل مع البرنامج فى صنعاء وتتتبع وزارة التربية والتعليم قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن مترى من المساعدة الغذائية بمعدل 600 طن مترى شهريا فى أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين للمساعدة فى نفس الوقت الذى كشفت المراقبة عن بيع لهذه المواد الإغاثية فى الأسواق.

وكالة التنمية

وأكد المتحدث الأممى أن الحوثيين فى صنعاء يقع على عاتقهم مسؤولية اتخاذ الإجراءات ضد المتورطين فى سرقة المعونة الإنسانية التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى وغيره من المنظمات الدولية للفقراء والمحتاجين فى اليمن.

وشدد المسؤول الأممى على أنه برغم اهتمام البرنامج بالعمل من خلال تقديم مساعدات نقدية للمحتاجين لشراء لوازمهم إلا أن المنظمة الدولية لن تقوم بذلك إلا بعد أن يوافق الحوثيون على إدخال نظام التسجيل البيومترى للمستفيدين وذلك لوقف عمليات الفساد التى تم الكشف عنها فى صنعاء والعديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قائلا: لا يمكن لأحد أن يحدد على وجه اليقين حتى الآن مدى انتشار هذه المشكلة.