دفاع النواب: مشروع قانون المرور يتضمن أطروحات جديدة ونراجع الرسوم المقترحة

قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، حيث وصلت إلى 72 من أصل 96 مادة، ومن المتوقع أن تنتهى منه خلال شهر بعد حسم المواد المؤجلة، وذلك لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة فى الوقت المناسب لذلك.

وأضاف كدوانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المعروض أمام اللجنة يستهدف تحديث المنظومة المرورية وإعادة الانضباط فى الشارع والاعتماد على العنصر التقنى مع تقليل العنصر البشرى، ويتضمن أطروحات جديدة للحد من الجرائم المرورية.

وتابع كدوانى أن مشروع قانون المرور حاسم وقوى بما يسهم فى الانضباط المرورى، لذا فاللجنة شديدة الحرص على المناقشة الموسعة لكل المواد بما يمكن من تطبيقها، مشيراً إلى أنه من منطلق مراعاة اللجنة لعدم تحميل المواطن المزيد من الأعباء الاقتصادية فإنها تعمل على مراجعة الرسوم والتأمينات المقترحة بمشروع القانون، بما يحقق تطبيق المنظومة دون تحميل المزيد من الأعباء. 

ويتضمن مشروع قانون المرور 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.