5 مشكلات تواجه صادرات الأثاث المصرى..انخفاض المشاركة بالمعارض الخارجية..تغير الذوق العالمى نحو المدرن..ارتفاع المنافسة السعرية..قلة التوسعات الاستثمارية للقطاع داخليا..غياب البضاعة الحاضرة بالأسواق العالمية

5 مشكلات تواجه صادرات الأثاث المصرى

كتب – إسلام سعيد

الإثنين، 07 يناير 2019 10:30 م

تواجه صادرات الأثاث مشكلات عدة انعكست على حجم صادرات القطاع والتى شهدت تراجع للعام الثانى على التوالى حيث تراجعت بنسبة 10 % خلال 2017 وحوالى 5 % خلال 2018، الأمر الذى يدفعنا لفتح ملف أسباب انخفاض صادرات قطاع الأثاث والذى يعد أكبر قطاعات الاقتصاد فى مصر.

فى البداية كشف عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، عن اجتماع مرتقب للمجلس خلال أيام لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها انخفاض صادرات الأثاث خلال 2018 وبحث الخطط المستقبلية للمجلس التصديرى عقب تشكيلة لمدة عام.

5 % انخفاض فى صادرات الأثاث

وأضاف شولح لـ"اليوم السابع"، أن صادرات قطاع الاثاث شهدت انخفاض بنسبة 5% لتبلغ 286 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مقابل 300 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيرا إلى أن هذا التراجع سيكون محور المناقشة خلال الاجتماع القادم.

وبشأن سبب انخفاض صادرات قطاع الأثاث، قال عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن هناك تراجع حاد فى المشاركة بالمعارض الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف المشاركة وكذلك بسبب تقليص دعم المعارض ليصبح 50 % فقط الأمر الذى دفع الشركات للعزوف عن المشاركة فى المعارض الخارجية.

دعم المعارض

وأشار شولح، إلى أن الغياب عن المعارض الخارجية الكبيرة المتخصصة فى صناعة الأثاث أثر بصورة ملحوظة على حجم صادرات الشركات، كاشفا عن اتجاه المجلس لمناقشة دعم المعارض الخارجية لشركات الأثاث مع وزارة الصناعة لايجاد حل لهذا الانخفاض فى المشاركة الخارجية للمعارض.

وقال، إن المعارض الخارجية لمصنعى الأثاث تحتاج حجز مساحات كبيرة فعرض غرفة نوم أو فرش شقة قد يتطلب 200 متر لكل شركة وهى مساحة مكلفة جدا على المصنعين ومع تقليص الدعم فإن الشركات عزفت عن المشاركة ومن ثم حدث انخفاض فى الصادرات.

وكشف عبده شولح، أن مصدرى الأثاث يواجهون مشكلة جديدة وهى تغير الذوق العام العالمى حيث نجد أن هناك عزوف عن استهلاك الأثاث التقليدى، لذلك فإن الاتجاه الحالى لكافة المصنعين هو التوجه نحو الأثاث المدرن وتطوير صناعة الأثاث فى مصر، لافتا إلى أن مصنعى الأثاث وتحديدا فى دمياط يمتلكون الأدوات والقدرات للتحول نحو هذا الفكر الجديد للتصنيع.

استقدام 200 مشترى فبراير المقبل

وعلى جانب أخر، وحول كيفية الارتقاء وزيادة صادرات الأثاث، قال شولح، إننا نعول كثيرا على الدورة الجديدة من معرض فيرنكس والمقرر انطلاقها فى شهر فبراير القادم وحتى الآن هناك 70 مشترى سيتم استقدامهم للمعرض وفى الوقت الحالى نسعى إلى أن نصل بعدد المشترين الأجانب إلى 200 مشترى فى المعرض وهو ما يساهم فى زيادة الصادرات.

وفى نفس الإطار يرى أحمد حلمى رئيس غرفة الأثاث فى اتحاد الصناعات، أن القطاع فعليا يشهد تراجع ملحوظ فى حجم صادراته مرجعا ذلك إلى غياب التواجد فى الأسواق الخارجية لمدة طويلة، مشيرا إلى أن المشترى الخارجى "المستورد" يحتاج إلى أن يرى البضاعة الحاضرة أمامه وهذا لا يمكن تحقيقه فى ظل غياب الاشتراك فى المعارض الدولية بصورة دائمة بشكل سنوى.

غياب الترويج الخارجى

وقال حلمى لـ"اليوم السابع"، إن القطاع يعانى من غياب الترويج الخارجى فى الوقت الذى نعانى فيه من غياب خطة الترويج للأثاث المصرى فى الخارج، مضيفا" الترويج لسلعتنا يعتمد على التواجد فالمشترى الخارجى يطلب أن تكون سلعتك متواجدة أمامه باستمرار بحيث لا تظهر عام وتختفى أعوام أخرى".

وأشار رئيس غرفة الأثاث، أن غياب المساندة للمعارض الخارجية يعد سبب رئيسى لغياب منتجاتنا عن الخارج وفى الماضى كنا نتواجد بقوة ونستقدم خبراء أجانب، مشيرا لا يمكن أن ندخل لأى سوق ونقوم بالترويج لمنتجاتنا وهى غير حاضرة فى هذا السوق.

ارتفاع المنافسة الخارجية

وأوضح أحمد حلمى، إن زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية جعل الوضع يتغير فلم تعد تسمع عن سيطرة " الأثاث الطيلانى" على الأسواق لكن ظهرت دول أخرى ودخلت فى طور المنافسة منها مليزيا والصين وتركيا وتايلاندا وفيتنام وغيرها، لافتا إلى أن خطة التواجد الخارجى ليست خطة شركة لكنها خطة دولة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد أحمد حلمى أننا بحاجة إلى خطة قوية من قبل وزارة الصناعة والتجارة للتواجد فى الأسواق وتحديدا السوق الأفريقى والذى يعد سوق واعد جدا، ولابد هنا أن تقوم مكاتب التمثيل التجارى بدور ترويجى للصادرات المصرية فهناك أسواق مثل اوغندا والجابون والكاميرون وكوت ديفوار كلها أسواق واعدة لكن تحتاج لسرعة التحرك.

التوسعات الاستثمارية

وتابع أحمد حلمى، أن غياب التوسعات الاستثمارية داخليا يعد عائق أيضا أمام الانتشار التصديرى، ولذلك نحتاج حوافز لهذا القطاع داخليا، والخطة الخاصة بقطاع الأثاث تعد خارطة طريق للعمل على تنمية القطاع خلال السنوات القادمة.

خطة تنمية قطاع الأثاث

ووفقا لاستراتيجية الأثاث فقد حددت خريطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.

وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 الف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.