القصة الكاملة لـ"ساعتين انقلاب" فى الجابون.. 5 ضباط يسيطرون على مبنى الإذاعة ويعلنون عزل الرئيس.. السلطات تسيطر على المشهد فى وقت قياسى.. ومسئولون: تم القبض على المتمردين والحياة عادت إلى طبيعتها

"صحيح أنى مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحيانا في الحياة، ولكنى أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعا جدا".. كانت هذه كلمات الرئيس الجابوني "على بونغ" فى أول ظهور له بعد غياب دام 3 أشهر، بسبب إصابته بجلطة دماغية وسفره إلى المغرب لاستكمال العلاج،  ولكنها كانت بمثابة فرصة لبعض الضباط المتمردين فى الجيش، الذين رغبوا فى فرصة للحصول على الحكم.

وبدون تخطيط محكم، أو دعم شعبى متفق عليه، قرر 5 من الضباط الاستيلاء على الإذاعة الرسمية فى مدينة ليبرافيل، وأعلنوا من خلالها  تشكيل المجلس الوطنى للإصلاح ودعوة الشعب الجابونى، للسيطرة على الشوارع، والسيطرة على المباني العامة والمطارات في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت الرسالة التى تلاها ضابط الجيش الذى عرف نفسه على أنه مساعد قائد الحرس الجمهوري ورئيس "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون"، وبرفقته 3 ضباط آخرين يضعون القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:" نطلب من جميع شباب قوى الدفاع والأمن ومن كل شبيبة الجابون الانضمام إلينا" معلنا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح"، مضيفا أنه "لا يمكننا التخلي عن الوطن"، معتبرا المؤسسات "غير شرعية وغير قانونية".

وبعد دقائق من إذاعة البيان الإنقلابى، خرج المتحدث باسم حكومة الجابون، "جاى بيرتران مابانجو" معلنًا السيطرة على محاولة انقلاب نفذها عدد من ضباط الجيش، واستمرار عمل الحكومة والمؤسسات كالمعتاد، مشيرًا إلى اعتقال أربعة من خمسة ضباط بالجيش هم من سيطروا على محطة الإذاعة الوطنية.

 وكان الرئيس علي بونجو، الذي غادر البلاد للعلاج من جلطة دماغية، رئيسا للجابون عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل أن يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا، اتهم فيها بالتزوير.

غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الجابون اعتبرت هذه الكلمة "عارا" على "بلد خسر كرامته" على حسب وصفهم، حيث قال كيلي أوندو أوبيانج زعيم ما يعرف باسم الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الجابون إن الكلمة التي ألقاها بونجو بمناسبة العام الجديد "عززت الشكوك في قدرة الرئيس على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه".

وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور، لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا الى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.