تحت القبة.. جدل مرتقب بوصول قانون شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان للجان النوعية.. نائب يتمسك بتقديمه ويعتمد على تشكيل لجنة برلمانية وبلاغ للنائب العام.. ونواب: غير دستورى وعلينا تفعيل دور شئون الأحزاب

تشهد الأيام القادمة جدلا فى أروقة اللجان النوعية فى البرلمان، وذلك مع تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثله بالبرلمان، والذى انقسم حوله النواب بشأن مدى دستوريته.

واعتبر عدد من النواب أن ذلك القانون يخالف الدستور رغم أهميته فى مواجهة الأحزاب الكارتونية، والتى تتعدى أكثر من 80 حزبا من الأحزاب القائمة، إلا أنه يمثل مخالفة بحرية إصدار حزب، مقترحين أن تقوم لجنة شئون الأحزاب بتفعيل دورها ومراقبة عمل الأحزاب، وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإلا التجميد.

أحمد رفعت: أحزاب لا تملك مقرات بالمحافظات وعدد أعضائها لا يتجاوز 10 أفراد
 

وقال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم رسميا بمشروع القانون تنظيم الأحزاب السياسية خلال دور الانعقاد الرابع، وسيعتمد فى ذلك على حل الأحزاب التى لا تمتلك تمثيل برلمانى، وكذلك حل الأحزاب الدينية الموجودة لمخالفتها للدستور.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك أحزابا قائمة على أفراد لا تتعدى 10 أشخاص، وليس لها أى مقرات، وهذا يعد حزبا مخالفا للدستور، لافتا إلى أن الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور، والبناء والتنمية، وغيرها من الأحزاب الدينية الموجودة لابد وأن تحل فورا.

كما أشار النائب أحمد رفعت، إلى أنه سيطالب بالقانون وقف إنشاء أحزاب سياسية جديدة إلا بشروط، لحماية مصر من تزايد أعداد الأحزاب وتشكيلها على الورق فقط والذى يسعون من خلالها لمكاسب شخصية، رافضا الحديث عن عدم دستورية مشروع القانون، قائلا "100% دستورى".

ولفت النائب أحمد رفعت إلى أن هذه الأحزاب لم تتمكن من الحصول على كرسى يمثل جزءً من دائرة فى البرلمان، ولا يوجد لها مقرات، ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى.

وعن آلية إجراءات الشطب، قال عضو مجلس النواب أنه سيتم تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية وممثل فيه 20 حزبا، ثم ستقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب وأدائها وما لديها من مقرات وتمثيلها فى البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام، رافضا ربطها بالتمثيل بالمجالس المحلية.

ولفت النائب أحمد رفعت إلى أن البرلمان سيرسل أولا، وفقا لنص مشروع القانون الجديد، إنذارا لهم بتجديد أوراقهم وتأسيس مقرات جديدة للمحافظات أو تندمج، وحال عدم استجابتها فسيتم عرضها على اللجنة العامة ومن ثم تقديم بلاغ للنائب العام.

ثروت بخيت: رؤساء أحزاب معندهمش كارنيه.. وعلينا التصدى للأحزاب الكارتونية
 

بينما اعتبر النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مواجهة عدم تفاعل الأحزاب رغم وصول عددها لـ 112 حزب هو دور وسلطة لجنة شئون الأحزاب من الأساس.

وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لجنة شئون الأحزاب بالتحرك للتصدى للأحزاب الكارتونية، بتوجيه إنذار لهم بالتواجد فى الشارع أكثر وعمل اجتماعات دورية للحزب وعمل تقرير عن ذلك، وأن يكون ذلك خلال مهلة زمنية معينة وإن لم يحدث فليتم تجميد الحزب.

ورأى عضو مجلس النواب، صعوبة إصدار قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان رغم إشادته بمجهود النائب أحمد رفعت للتصدى لتعدد الأحزاب دون فائدة منهم، لافتا إلى أنه لا يجوز الانتقاص من حرية إصدار الأحزاب وفقا لما نص عليه الدستور.

وتابع النائب ثروت بخيت: "نتطلع بدوره إلى أن تقوم لجنة شئون الأحزاب فى مراقبة هذه الكيانات من عضوية وكارنيهات وتفاعل مع الشارع السياسى ليجمد بعد الإنذار.. فى أحزاب لا تجد كارنيه مع رئيس حزبها".

وشدد النائب ثروت بخيت على أنه لابد من خطوات فعالة تتصدى للأحزاب، التى تعد مجرد اسم فقط وأنشئت إبان أحداث يناير، وكانت تظن أنها تنشئ جمعيات أهلية وليس أحزاب سياسية، وما على البرلمان هو حث اللجنة بتفعيل دورها فى ذلك.

حرية إنشاء الأحزاب مقررة دستوريا والقانون يضع ضوابط وفقا للمادة
 

فيما اعتبر الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن ذلك لا يتوافق مع النص الدستورى الذى نص على ألا تحل الأحزاب إلا بحكم قضائى، والتى تنحسر فيها العلاقة بين لجنة شئون الأحزاب والقضاء، وذلك وفقا لنص المادة 74 من الدستور، والتى أقرت حرية إنشاء الأحزاب وأعطى للقانون حقه فى أن يضع ضوابط.

وأضاف "فوزى"، أنه ليس بالضرورة أن يكون أداء الأحزاب قويا، وليس من الضرورى أن يكون لها مقعد فى البرلمان، فهناك انتخابات محليات، وتعد هى المطبخ الأشمل والأعمق للعمل السياسى".

اقترح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن يتم إجراء تعديل فى قانون شئون الأحزاب السياسة، ليكون عدد توقيعات تأسيس حزب بإخطار متطابق مع تلك المقررة للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث لا تقل عن 25 ألف توقيع من 10 محافظات على الأقل، حتى لا يكون هناك تهاون فى فكرة تأسيس حزب وألا يكون لدينا هذا الكم الكبير من الأحزاب دون جدوى منها، والنص أن يكون هناك أكثر من مقر للحزب لضمان عمله، على أن يترك القانون الجديد فترة زمنيه للأحزاب القائمة لتوفيق أوضاعها لتحضر ما يثبت بما لديها من حشد شعبى.

وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن ذلك يحتاج أيضا لمراجعة دورية لعدد الأعضاء فى الحزب، مؤكدا أن الأحزاب فى فرنسا تزيد عن 400 حزب بينما عدد الممثلين فى الجمعية الوطنية الفرنسية لا يزيدوا عن 25 حزبا. فهو تنظيم للإخطار أكثر

نائب: الدستور نص على التعددية الحزبية وشطب الأحزاب مخالف
 

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أن السياسة فى مصر قائمة على التعددية الحزب وأنه لا يمكن أن يتم شطب أحزاب، وهناك أحزاب لا تعمل وليس لها دور ولكن لا يمكن أن يتم شطبها، فهذا الأمر سيثير الجدل، وأيضا سيكون أمر غير دستورى ولا يمكن أن يتم تنفيذه.

وأضاف النائب فايز أبو خضرة، لا يوجد أى أزمة لو تم دمج بعض الأحزاب، بناء على تنسيق بحيث تكون هناك أحزابا قوية ومؤثرة، ولكن شطب الأحزاب فى ظل وجود مواد بالدستور تنص على التعددية سيكون أمر صعب تنفيذه، مؤكدا أن هذا المقترح سبق وأن اعترض عليه العديد من النواب نظرا لما يمثله من عوار ومخالفات دستورية.