بعد 12 عاماً من قرار وزير الاستثمار.. أخيراً البورصة تصدر قواعد عمل صانع السوق.. تحريك دعوى جنائية ضد مسئولى الشركات أو رصد مخالفات يحرمها من الاستفادة بالنشاط.. و250 ألف جنيه حد أدنى لصناعة السوق على السهم

محمد فريد صالح رئيس البورصة

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 08 يناير 2019 10:30 ص

فى الرابع من نوفمبر لعام 2007، أصدر محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حينذاك قراراً بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وعلى مدار الـ12 عاماً الماضية لم تصدر أى إدارة للبورصة قواعد عمل النشاط، حتى صدور قرار محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية رقم 3 لسنة 2019 أمس بإصدار تلك القواعد، ونسرد فى التقرير التالى ما هو صانع السوق، وأهمية إنشائه، وضوابط النشاط.

ما هو صانع السوق؟

صانع السوق يتمثل دوره فى توفير الطلبات والعروض للسهم، الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر وحقيقى سواء فى حالة الشراء أو البيع.

والهدف من وجود صانع السوق، هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء، ففى حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأى سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولى للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض فى جميع نقط ارتفاع السهم.

هدف إنشائه

تهدف البورصة من إصدار "صانع السوق" تعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرى، وذلك فى إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تتبنها الحكومة المصرية.

كيفية إصداره

قامت البورصة المصرية، بالرجوع إلى أفضل الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلا عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم، كما أعدت البورصة دراسة تفصيلية شاملة لخطوات تسجيل صانع السوق على سهم أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية للبنية الأساسية لنظم المعلومات.

كما شملت الدراسة معايير اختيار الأسهم المسموح لصانع السوق التعامل عليها، والتزامات صانع السوق المتضمنة كميات العروض والطلبات، والفرق السعرى الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

واستعانت البورصة بالتجارب الدولية بالنسبة للتسجيل والإعفاء من نشاط صانع السوق والتزامات صانع السوق ببورصات فنلندا وسوق أبوظبى للأوراق المالية، وبورصة لندن، بورصة الكويت، بورصة براغ، بورصة فيينا، سوق دبى المالى.

ضوابط القرار

حدد قرار رئيس البورصة، المنظم لقواعد صانع السوق، فى مادته الأولى إجراءات تسجيل صانع السوق بالبورصة من خلال تقدم الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط صانع السوق للبورصة بسجل العضوية وفقا لقواعد العضوية والعقود المبرمة بينها وبين البورصة، على أن ترفق بطلبها المستندات.

واشترط القرار على الشركات أن توفر الآليات والتجهيزات الفنية الخاصة بالربط الآلى مع البورصة لمزاولة نشاطه على أن يقوم قطاع نظم المعلومات بالبورصة بتقديم تقرير فنى للجنة العضوية بمدى نتوافر تلك المتطلبات، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية للبنية الأساسية لنظم المعلومات الخاصة بصانع السوق للأوراق المالية.

أما المادة الثانية، منحت اللجنة المختصة بالبورصة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة نشاط صانع السوق من خلال قوائم بتصنيف الأوراق المالية، وفقاً لمعدلات تداولها بعد استبعاد تلك التى ترى أن التعامل عليها شهد ممارسات تتعارض مع الأحكام المنظمة للتعامل بالسوق، وتؤثر سلباً على استقرار السوق، وحددت الحالات التى يستبعد من النشاط وهى:

1- صدور قرارات من لجنة القيد ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح جسيمة من جانب الشركة خللال آخر 6 شهور.

2- صدور قرارات من اللجنة المختصة برصد مخالفات للتداول خاصة فى حال مشاركة أياً من مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى التأثير غير المبرر على الأسعار على النحور الوارد بالباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خلال آخر 6 أشهر.

3- تحريك دعوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أياً من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية خلال آخر 6 شهور.

وتحدث البورصة قوائم التصنيفات كل 3 شهور بحد أقصى، وتعلن عنها بالوسائل المعدة للنشر بالبورصة.

وألزمت البورصة، صانع السوق بتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها، على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل 3 أشهر على الأقل، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن ما قيمته 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن ما قيمته 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك للورقة المالية بسوق الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل.