جدل برلمانى حول مقترح قرية المساجين.. يهدف لإنشاء جهاز حماية الأمن الغذائى.. الاستفادة من السجناء فى استصلاح الأراضى.. توفير فرص عمل عقب الإفراج.. ونواب: التأمين والتمويل يحكمان آلية التنفيذ

أثار اقتراح برلمانى، بوضع خطة موسعة للاستفادة من المساجين فى السجون للعمل فى استزراع الأراضى، جدلا واسعا حوله، حيث اعتبر البعض أن ذلك الاقتراح يعطى فرصه لإيجاد طاقة بشرية يمكن الانتفاع منها لإنتاج محاصيل زراعية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة، إلا أنها ارتأت صعوبة تأمين هذه المساحات الزراعية واحتياجها لميزانية ضخمة من توفير التأمين المطلوب حتى لا يكون هناك فرصة للهروب.

واعتمد المقترح على ما جاء بقانون تنظيم السجون، والذى أتاح أحقيه إقامة معسكرات خارج السجون، مؤكدا أنها لإنشاء سجن مفتوح يتم فيه استصلاح الأراضى الصحراوية.

مشروع قانون لحماية الأمن الغذائى باستغلال الطاقات البشرية بالسجون
 

النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قال بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز لحماية الأمن الغذائى، ويقوم على استغلال العناصر البشرية المهدرة فى السجون المصرية، واستغلال الطاقات البشرية لتعمير الصحراء وزراعتها فى أماكن متباعدة وتقوم الدولة بزراعتها.

وأشار النائب أحمد رفعت إلى أن قانون السجون يمنح إقامة معسكرات عمل خارج حزمة منطقة السجون، وأباح من خلاله أن يقيم المسجون فى نفس المعسكرات أو العودة لمحبسه فى نفس اليوم، موضحا أن مشروع قانونه سيشمل إنشاء سجون مفتوحة بالصحراء للاستزراع، لتعمل فيها هذه الطاقات البشرية مقابل حصولهم على مبلغ مالى، كما أنها ستسهم فى توفير ما يصرف عليه بالسجون وتصل قيمته لــ3 آلاف وسيتم تمكين المحبوس من زيارة أبنائه له وحق الخلوة الشرعية.

ولفت النائب أحمد رفعت، إلى أن تفاصيل القانون تعتمد على إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة والحراسة المشددة من كاميرات مراقبة وضباط، ويقوم المساجين باستصلاح الأراضى الصحراوية، وزراعة المحاصيل الزراعية التى نستوردها من الخارج، وتنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة، وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات.

أما شروط إيداع المسجون بهذا السجن، فأوضح النائب أحمد رفعت أنها تتمثل فى أن يكون مسجونا لأول مرة، بسبب عدم قدرته على سداد دين مالى وليس على ذمة قضايا أمن قومى.

وشدد النائب أحمد رفعت على أن هذا الجهاز سيقوم بحصر المحاصيل، التى يتم استيرادها من الخارج وزرعها بهذه المعسكرات لتعويض النقص وهو ما يسهم فى توفير أموال أكثر لصالح الموازنة، مؤكدا أنه يرى مشروع القانون من ضمن آليات حماية الأمن القومى للدولة.

مقترح بتوفير فرص عمل للمساجين المفرج عنهم وعملهم بالزراعة خلال فترة العقوبة
 

فيما أكد النائب محمود عطيه، عضو مجلس النواب، أن الحكومة وافته بالرد على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن توفير فرص عمل للسجناء فور الإفراج عنهم، وذلك من مشاريع مختلفة تكون خاضعة لرقابة الدولة من مشروعات، لافتا إلى أن وزارة الداخليه أكدت أنها تعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم.

ولفت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اقتراحه كان يتمثل فى صياغة قانون يلزم الدولة بتوفير فرص عمل للسجناء من خلال مشاريع حرفية وصناعية، على أن تمول من الصندوق الاجتماعى لمساعدتهم بامتهان عمل يساعدهم بشكل حقيقى وفعال ويساعد البلاد فى قيام مجتمع قوى.

واعتبر النائب محمود عطيه أنه من الممكن إعطائهم قطعه أرض لزراعتها أو مشروع بسيط تمكنهم من البعد عن العودة للجريمة مرة أخرى، مشيرا إلى أن رد الحكومة لا زال يحتاج للتعرف على تفاصيل أكثر بشأن آليات دعم المسجونين وكيفيه تأهيلهم قبل الخروج من السجون.

وأوضح النائب محمود عطيه أنه تقدم باقتراح آخر بشأن الاستفادة من المساجين فى استزراع الأراضى الصحراوية، وذلك باستمارة موافقة من المسجون على ذلك، وهو ما سيفيد موازنة الدولة ويعوض النقص فى عدد من المحاصيل.

ولفت النائب محمود عطيه أن هناك حلول أمنية عدة لحل أزمة التأمين، وتطبق فى سجون العالم كلها، كما أنه سيكون بها تحفيز بحصول المساجين على مقابل مادى.

اللواء مجدى سيف: تتطلب ميزانية كبيرة وتأمين يصعب تنفيذها
 

وقال اللواء مجدى سيف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أن عمالة المساجين فى الأراضى الرزراعية حدثت منذ زمن، ولكن كانت فى قطع زراعية صغيرة، وكان يحدث من آن لآخر هروب لبعض المساجين، وهو ما يصعب يجعل عملية التنفيذ مجددا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة الحراسة والتأمين ستكون كبيرة، وتتطلب موازنة مالية وحدها، خاصة وأن هذا الاقتراح يعنى أنها سجون مفتوحة يصعب التحكم فيها ويمكن أن ينتج عنها حوادث هروب.

وأشار اللواء مجدى سيف إلى أن هناك مشاريع عدة داخل السجون يتم الاستفادة فيها من المسجون، والمتمثلة فى مصانع للأثاث والحلويات والأحذية وغيرها من هذه الحرف التى يتم فيها الاستفادة من المسجون، وفى نفس الوقت تحفيزه وتأهيله لما بعد السجن.

النائب يحى كدوانى: العمل فى الأراضى الصحراوية متروك لتقدير وزارة الداخلية
 

فيما اعتبر النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن ذلك الأمر متروك لقدرات الأمن فى التحفظ عليها بهذه الأراضى الصحراوية، مؤكدا أن التوسع فى عمل المساجين خارجها غير صحيح ويهدد بحوادث هروب أكثر.

وأشار يحيى كدوانى إلى أن مصلحة السجون بداخلها جميع الحرف، والتى يمكن الاستفادة فيها من المسجون، مؤكدا على أن هذه الاقتراحات جيدة ولكن تحتاج إلى دراسة بشكل كامل حتى لا يكون لها عواقب صعبه تؤثر على الأمن العام.